فصول في أصول التفسير

موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يُقدر قدره»، وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلمُ، فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار (١).

٣ - إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجمع بينهما فهما كالقولين، إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما.

٤ - جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية أدل على المقصود، ولذا يلزم الاهتمام بجمع مروياتهم فيها (٢).

٥ - ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافًا؛ كما سيرد في «اختلاف التنوع».

٦ - هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا؟ (٣).

في المسألة تفصيل:

إن كان القول المُحدث مضادًّا لقولهم فهو مردود غير مقبول.

وإن كان غير مضاد بل تحتمله الآية، فإنه يقبل؛ لأنه ليس مسقطًا لهم في القول، وسيأتي ذكر القاعدة في هذا الموضوع. [٤٠]

المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب (٤). وسبب اعتبار هذا طريقًا من

(١) «تهذيب اللغة» (١٠/ ٥٤).

(٢) انظر: «مقدمة في أصول التفسير» (ص٥٤).

(٣) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (٣/ ٣٢١)؛ «أضواء البيان» (٣/ ١٢٤)؛ وانظر: «مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» (ص٢٣٠ - ٢٣٢).

(٤) كتبت في هذا المصدر رسالة الدكتوراه «التفسير اللغوي للقرآن الكريم»، وهي من مطبوعات دار ابن الجوزي.