نظم قواعد الإعراب الصغرى

الرسالة الرابعة

نظم قواعد الإعراب الصغرى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١ - يَسْتَمنحُ الرحمنَ خيرًا عَبْدُهُ (^١) ... عونًا وتوفيقًا يدوم سَعْدُهُ

٢ - مُسْتَفْتِحًا مولاهُ أَبْواب النِّعَمْ ... كما يرجِّى مِنْه ترتيجَ النِّقَمْ (^٢)

٣ - الحمدُ للَّهِ وصلّى اللَّهُ ... مُسَلِّمًا على مَنِ اصطفاهُ

٤ - مُحمدٍ والآلِ والأصحابِ ... وهذه قَواعِدُ الإعْراب

٥ - لابنِ هشامٍ وَهِيَ الصُّغْرى كما ... تَراه قَدْ رُمْتُ لها أنْ أنْظِما

٦ - وزِدتُها لطائفَ من شَرْحها ... لابن جَماعةٍ لأَجْلِ نُجْحِها

٧ - وليس لي في نَظْمها من فَضْلِ ... لأنَّ حكم النَّظْم حُكْمُ النقْل

٨ - وأستعينُ اللَّهَ ربَّ العالمينْ ... على بَيانِ نَظْمها للقارئينْ

٩ - أَبْوابُها ثَلاثةٌ فالأوّلُ ... تَأْتيكَ فيه بالبيانِ الجُمَلُ

(^١) الضمير ــ كما هو ظاهر ــ عائدٌ على لفظ الجلالة (الرحمن) وهي إشارة لطيفةٌ من الناظم إلى ذكر اسمه (عبد الرحمن).

(^٢) الترتيج مصدر للفعل (رَتَج) قال ابن فارس في المقاييس (٢/ ٤٨٥): "رَتَج الراء والتاء والجيم: أصل واحد وهو: يدلُّ على إغلاق وضيق ... إلخ".

والنقم ــ كعنب ــ جمع نقمة ــ كنعمة ــ ومعناها: المكافأة بالعقوبة ــ كما في القاموس ــ.

١٠ - فيه مسائلٌ (^١) فَما لَفْظٌ أفادْ ... فَهْوَ كَلامٌ وهو جُمْلةٌ (^٢) أفادْ

١١ - إِنْ صُدِّرَتْ بالاسمِ فالإسْميَّه ... تكونُ أو بالفِعْلِ فالْفِعْليَّه

١٢ - كُلُّ كَلامٍ جُمْلةٌ لا عَكْسُ ... وهو الصَّحيحُ ليسَ فيه لَبْسُ (^٣)

١٣ - إنْ بُنِيَتْ على سِواها الصُّغْرى ... وما تكونُ ضِمْنَها فالكُبْرى

١٤ - فَعَامِرٌ قام أبوه كُبْرى ... و"قام" منها و"أبوه" صُغْرى

١٥ - والجُمَلُ التي لها مَحَلُّ ... سَبْعٌ أَتَتْ وعَقْدَها نَحُلُّ

١٦ - أَوَّلُها ما خَبَرًا قد وَقَعتْ ... مَوْضِعُها رَفْعٌ وكان نَصَبَتْ (^٤)

١٧ - كعَامِرٌ أو أنّه ذا عَمُّهُ ... أو كانَ أو كادَ يُصَلِّي أُمَّهُ (^٥)

١٨ - وزَيْدٌ اضْربْهُ وعَمْروٌ هَلْ أَتى ... فَصِحَّةُ الرَّفْعِ هُنا قَدْ أُثْبِتَا (^٦)

١٩ - والحالُ والمفعولُ (^٧) جُملةً نُصِبْ ... كـ قال زيدٌ أو خذوا قلبي يَجِبْ

(^١) "أَرْبع" [المؤلف].

(^٢) كان بالأصل المخطوط: "فجملةٌ وهو كلام قد أفاد" فضرب عليها الناظم وجعل مكانها ما ذكر.

(^٣) كان بالأصل: "وهو الصحيح افهم عداك النحسُ" فضرب عليه.

(^٤) كتب الناظم: "وكان فتحت" وجعل فوقها: "نصبت" كأنه يؤثرها على الأولى.

(^٥) فعل أمر من (أمَّ) الشيء: قصده وهو من باب (قتل) كما في المصباح.

(^٦) يشير إلى مسألة خلافية: وهي وقوع الخبر جملة إنشائية. راجعها في المغني (ص ٥٣٦)، وشرح القواعد للكافيجي (ص ٨٤).

(^٧) وضع الناظم أمام كلمتي (الحال ــ والمفعول) رقمي (٢ ــ ٣) ومراده الترقيم للجمل التي لها محل.

٢٠ - فإنْ تَنُبْ عَنْ فاعلٍ فالرَّفْعُ ... مَحَلُّها كقِيلَ زيدٌ يدعو

٢١ - والقولُ قَدْ يأْتِي بِمعْنى الظَّنِّ ... في نَحْوِ هل تقولُ زيدًا يُغْني

٢٢ - إنّيَ أَدْعو بَعْد بَدْءِ قولي ... ليسَتْ بمفعولٍ حُكِيْ بالقَولِ (^١)

٢٣ - وما إليها قد (^٢) أَضفَتَ الجرُّ (^٣) ... مَحلُّها كيوم قام عَمْروُ

٢٤ - وخُذْ ثمانًا قَدْ تُضَافُ للجُمَلْ ... حَيثُ لدُنْ أسما الزَّمانِ فَقُبِلْ

٢٥ - وذي مِن "اذْهَبَنْ بذي تَسلّمُ (^٤) " ... فـ (ذي) كصاحبٍ أُضِيفَتْ فافْهموا

٢٦ - وقيل بل ذي كالذي فهي صِلَهْ ... فلا مَحلَّ بل تكونُ مُهْمَلهْ (^٥)

٢٧ - وريْثَ وابنُ مالكٍ فيها وفي ... لدُنْ له مقالتان فَاقْتَف

٢٨ - إِحْداهُما: الفِعْلُ على إضْمار (أنْ) ... بَعْدهُما وذَاك زَعْمٌ فافْتَطِنْ (^٦)

٢٩ - وآيةٌ مُرادِفُ العَلَامَهْ ... في قَولِ سيبُويهْ ذُرَى الفَخَامه (^٧)

(^١) راجع المسالة في المغني (ص ٥٤١).

(^٢) وضع الناظم فوق كلمة (قد) رقم (٤) إشارة إلى التعداد للجمل.

(^٣) بالرفع ــ كما ضبطها الناظم ــ على أنه مبتدأ، وخبره كلمة (محلها) فتأمل.

(^٤) وضع الناظم شدة فوق اللام ليتزن البيت، وأصل المثال بالتخفيف (تَسْلَمُ).

(^٥) راجع المسألة في المغني (ص ٥٤٩).

(^٦) انظر قول ابن مالك في شرحه الكافية (٢/ ٩٤٨)، والمغني (ص ٥٥١). ولم يذكر الناظم المقالة الثانية ــ وهي خاصة بـ (ريث) ــ أنها عوملت معاملة أسماء الزمان في الإضافة إلى الجملة ــ كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت. كذا في المغني.

(^٧) انظر قول سيبويه في الكتاب (٣/ ١١٧)، والتسهيل بشرح المصنف (٣/ ٢٥٣).

٣٠ - سابعُها قَولٌ وخُذْ ثامِنَها ... قائلَ فاحْفَظْها وكُنْ مُتْقِنَها (^١)

٣١ - ثُمَّ جوابُ الشرط جازمًا (^٢) إذا ... تُقْرنْ بفاءٍ أو فُجاءةٍ إذا

٣٢ - خامسةٌ كمَنْ يَقُمْ فَهُوْ رُفعْ ... وإنْ تَقُلْ إذا عليٌّ مُسْتَمِعْ (^٣)

٣٣ - وإنّما كان مَحلًّا جَزْمُها ... إذْ لم يكنْ يقبل لفظًا صَدْرُها

٣٤ - إذْ لم تكنْ بِقابِلٍ مُصَدَّرَهْ ... والفاءُ كالمذكُورةِ المُقَدَّرهْ

٣٥ - سَادِسَةٌ لمُفْردٍ مَا تَابِعَهْ ... أو جملةٍ لها مَحَلٌّ سَابِعَهْ (^٤)

٣٦ - كاليومَ يومٌ زَانَنَا وذَا الفتى ... أَبَى أبوه وأخوه قد أتى

٣٧ - وتابِعُ المُفْردِ مَنْعُوتٌ بها ... مَعْطُوفةٌ مُبْدَلَةٌ فَانْتَبِها

٣٨ - تابعةُ الجُمْلَةِ في التَّوابِعِ ... تكونُ لا النَّعْتُ فَحَقِّقْ واتْبع

(^١) كتب الناظم أولًا:

كذاك بينا وتليها بينما ... فهي ثمانٍ قد أتتك فاعلما

ثم ضرب عليه ووضع رقمًا بتخريجٍ أسفل الصفحة أبدل به البيتَ المثبت.

ومسألة إضافة (قول وقائل) انظر فيها المغني (ص ٥٥١).

(^٢) وضع الناظم رقم (٥) فوق كلمة (جازمًا) إشارة إلى التعداد السابق. و(إذا) الأولى غير (إذا) الثانية في المعنى فلا إيطاء.

(^٣) هكذا وجدت البيت، وقوله: خامسة أي الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب.

(^٤) قوله: تابعة ــ بكسر الباء ــ على أنه اسم فاعل و(ما) موصولة، و(لمفرد): جار ومجرور متعلق باسم الفاعل، و(جملة) بالجر معطوف على (لمفرد)، وتقدير البيت: التي هي تابعة لمفرد سادسة، والتابعة لجملة لها محل سابعة.

٣٩ - وصاحِبُ المِفْتَاحِ في التَّعَجُّبِ ... أَدْخَلَها فَلِلْعُلومِ انْتَدِب

٤٠ - وشَرْطُ إِبْدالٍ وَفَاءُ الثَّانيه ... أَوْ هِيَ كالأَوْفَى ومِثْلُ الوافِيَهْ

٤١ - ثالثةُ المسَائِلِ ابْحَثْ عن جُمَلْ ... سَبْعٍ من الإعراب لا لها مَحَلْ (^١)

٤٢ - أَوَّلُها مُسْتَأْنَفٌ (^٢) بها كجا ... زَيدٌ وإنَّ خالدًا لذو حِجَا

٤٣ - وإنْ يَسِرْ زيدٌ أَسيرُ هل أسيرْ ... مُسْتَأنفٌ أو لا خلافٌ مُسْتَنيرْ (^٣)

٤٤ - فسيبويه أنَّه مؤخَّرُ ... أمَّا المبرّد ففاءً يُضْمِرُ

٤٥ - ويَظْهرُ الخُلْفُ إذا تُتْبِعُهُ ... هَلْ تَجْزِمُ التَّابعَ أو تَرْفَعُهُ

٤٦ - ثانيةٌ (^٤) ما صِلةً قَدْ وقَعَتْ ... نَحْو التي (^٥) قام أبوها صُرِعَتْ

٤٧ - آباءُ عَبَّاس وبَكْرٍ وعَلي ... والفَتْحِ (^٦) لا مَصْدَرْ لـ (كان) يَنْجلي

٤٨ - ناقِصةً (^٧) ثَالِثةٌ مُعْتَرِضَهْ ... كخالدٌ ــ وهو همامٌ ــ اعرضهْ (^٨)

(^١) لو قال: "ما لها محل" لكان أوضح.

(^٢) وضع الناظم رقم (١) فوق هذه الكلمة بيان منه لتعداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب.

(^٣) راجع المغني (ص ٥٠٥).

(^٤) وضع الناظم ههنا رقم (٢) إشارة للتعداد المذكور.

(^٥) في الأصل المخطوط: "الذي" ولعله سبق قلم.

(^٦) هم على ترتيب الناظم: أبو العباس المبرد، وأبو بكر ابن السراج، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح ابن جني. وقد ترجمت لهم في مكان غير هذا.

(^٧) بالنصب على أنه حال من (لكان)، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني أو أخصّ وهي على كلٍّ متعلقة بالبيت السابق.

(^٨) هكذا وجدتها بالأصل، ولعلها فعل رباعي بقطع الهمزة.

٤٩ - أبو عليٍّ (^١) اعْتَرضْ بِوَاحِدَه ... لا غَيرُ خالفوه فاجْنِ الفَائِدهْ

٥٠ - عَنْ هذه حَاليَّةً قدْ مَازوا ... فَقَرْنُ ذي بالفاءِ قَدْ أَجازوا (^٢)

٥١ - وجَائِزٌ تَصْديرُها بما يَدُلْ ... [أنَّهْ] (^٣) على استقبالٍ افْهَمْ يا رَجُلْ

٥٢ - وغَيرُ خَبَريَّةٍ تَأْتي بها ... وقَرْنُها بالواو مَعْ تَصْديرها

٥٣ - أيْ بِمُضَارعٍ يكونُ مُثْبَتَا ... ولا كذا حَاليّةٌ فأثْبِتَا (^٤)

٥٤ - وما بِها فَسَّرْتَ وهي الرابِعَهْ ... كاذْكُرْ كَلامي: أنا أَفْدي رَابِعَهْ

٥٥ - هِيْ فَضْلةٌ كاشِفَةٌ لِمَا تَلِيْ ... حَقِيقةً له فَحقِّقْ وابْتَلي

٥٦ - قال الشَّلوبينُ: بَلى لها مَحَلْ ... بِحَسْبِ ما تُفَسِّرْ إِنْ له مَحَلْ

٥٧ - خَامِسةٌ (^٥) جوابُ قسم ترى ... كَـ وَالْعَليْ لأَضْرِبَنَّ جَعْفَرا

٥٨ - وثَعْلَبٌ "زَيدٌ لأَضْرِبَنْ" مَنَعْ ... لأنَّه تناقضٌ فيه وَقَعْ

٥٩ - لأنَّ مُخْبَرًا بها لها مَحَلْ ... وليس للجواب للقَسَمْ (^٦) مَحَلْ

(^١) أي: الفارسي.

(^٢) قوله: "عن هذه" أي المعترضة، ومازوا: أي ميّزوا وفرَّقوا، وكان مكان هذا البيت:

وميِّزَنّها عن الحال فإنْ ... هذي بفًا لجائزٌ أنْ تقترنْ

فضرب عليه الناظم.

(^٣) في الأصل: "أي" ولا يتزن بها البيت.

(^٤) راجع الفرق بين الجملة الاعتراضية والجملة الحالية في المغني (ص ٥١٦).

(^٥) وضع الناظم هنا رقم (٥) إشارة للتعداد المذكور سابقًا.

(^٦) هكذا وجدتها بالأصل، وراجع قول ثعلب في المغني (ص ٥٢٩).

٦٠ - سادسةٌ جواب (^١) شَرْطٍ ما جَزَمْ ... كـ لو أَردتُ لكتبْتُ بالقَلَمْ

٦١ - كذا جَوابُ جَازمٍ لم يَقْترنْ ... بالفا ولولا كيفَ لَمَّا فافْقَهَنْ

٦٢ - وَقُمْتُ ثُمَّ جاء زيدٌ (^٢) سابِعَهْ ... إذْ لا مَحلَّ لِلَّتي هِيْ تابِعَهْ

٦٣ - مسألةٌ (^٣) رابعةٌ للجُمَلِ ... الخَبَريَّةِ لها بِفَصْل

٦٤ - فَبْعدَ مَحْضِ النكراتِ قُلْ صِفَاتْ ... لصَنْعةٍ كـ مَنْ فتًى يَهْوى الفَتاتْ

٦٥ - وإنْ تَلتْ معارفًا مَحضِيَّهْ ... فَهِيَ أحوالٌ تُرى مَرْضِيَّهْ

٦٦ - أو بَعْدَ غير المحْضِ كان منهما ... فاحْمِلْ على ما شئتَ مِنْ حُكْمِهما

٦٧ - والثانِ (^٤) مَثَلُ الحمار يَحْمِلُ ... كـ جاء عبد صالحٌ يهرول

٦٨ - بابٌ به الظَّرفُ وما قَدْ عَادلَه (^٥) ... يأتي وأربعًا تَرى مَسَائِلَهْ

٦٩ - أَحَدُها التعليق بالفِعْل ومَا ... مَعْناهُ فيه الْزَمْ لكلٍّ منهما

٧٠ - أو ما بمُشْبهٍ لِفْعلٍ أُوِّلا ... ذَكَر في المغني وثَمَّ مَثَّلا (^٦)

(^١) كتب فوق هذه الكلمة رقم (٦) إشارة للتعداد السابق، و(ما) في قوله: "ما جزم" نافية.

(^٢) كتب فوق هذه الكلمة رقم (٧) إشارة إلى الجملة السابعة والأخيرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب.

(^٣) وضع الناظم هنا رقم (٤) إشارة منه إلى المسألة الرابعة وقد عُقِد لها فصلٌ وهي الجمل الخبرية بعد النكرات والمعارف.

(^٤) أي: ما احتمل الصفة والحال، وذلك مجيء الجملة بعد المعرفة غير المحضة نحو: الحمار يحمل، ومجيئُها بعد النكرة غير المحضة نحو: جاء عبد صالح يهرول.

(^٥) وهو الجار والمجرور.

(^٦) راجع المغني (ص ٥٦٧).

٧١ - وهو الذي من قَبْلُ في السما إلهْ ... سبحانه جَلَّ وفي الأرض إلهْ

٧٢ - وذَهَب ابْنَا طَاهرٍ خَروفِ ... لعدم التقديرِ مِثْلَ الكوفي

٧٣ - في نحوِ زيدٌ عندي أو في الدارِ ... والمبتدا النَّاصِبُ خُذْ إخباري

٧٤ - قالا: وإنَّ المبتدا للخبرِ ... يَرْفَعُ إنْ عَينًا له فاخْتَبِر

٧٥ - وأنَّه إن كانَ غيرًا يَنْصِبُ ... وأنَّ ذا لسيبويهِ مَذْهَبُ

٧٦ - وحَرَّرَ الكوفيُّ قولًا ثاني ... في نائبٍ وأُبْطِلَ القولانِ (^١)

٧٧ - وليس إلا (ليس) في النواقصِ ... لِحَدَثٍ ليست تدلُّ فَاخْصُص

٧٨ - هذا الصَّحيحُ والخلاف ضُعِّفَا (^٢) ... فاحْفَظْ وكن ممَّنْ تَناهى واقْتَفى

٧٩ - ونِعْمَ قال الفارسيْ فيها نَعَمْ ... يُعلَّقانِ وابنُ مَالكِ العَدَمْ (^٣)

٨٠ - بِحَرفِ مَعْنًى قال في النِّيابةِ ... أبو عليٍّ وأبو الفتح الفَتِي (^٤)

٨١ - والبعْضُ أطْلَقوا بأنْ يُعَلَّقَا ... والبعضُ قالوا: لا يجوز مُطْلقا

٨٢ - وكاف تَشْبِيهٍ ولولا ولَعَلْ ... وزائدٌ عن التَّعَلُّقِ انْفَصَلْ

٨٣ - فأشبه الزائدَ لولا ولعَلْ ... واحذفهما لِشَبَهٍ قَدْرَ العِلَل (^٥)

(^١) راجع المغني (ص ٥٦٦).

(^٢) راجع المغني (ص ٥٧٠).

(^٣) أي: مذهب الفارسي جواز تعلّق الجار والمجرور والظرف بالفعل الجامد (نِعْمَ)، وأمَّا ابن مالك فمنَعه وأباه. راجع المغني (ص ٥٧١).

(^٤) راجع المغني (ص ٥٧٢).

(^٥) هكذا بالأصل ولم أدر ما وجهُها؟

٨٤ - فإنَّ ما بَعْدهما يَرْتَفِعُ ... بالابتدا غَيْرُهُما يَمْتَنِعُ

٨٥ - ثُمَّ هُما بَعْد المعارفِ العُلَى ... والنَّكراتِ يُشْبِهَانِ الجُمَلا

٨٦ - وعُلِّقَ الواقعُ حالًا أو خَبَرْ ... أو صِفَةً أو صِلَةً [بِإسْتَقَرْ

٨٧ - أو كَائنٍ كذا إنِ اسمًا ظاهرًا ... قد رَفَعَا ذا خَامِسٌ قد ظَهَرا

٨٨ - كذا إذا (^١) نَسْتَعْملُ التَّعَلُّقَا ... حَذْفًا كحِينَئذْ لأمرٍ سَبَقَا

٨٩ - والآن أيْ: كانَ [كذاك] (^٢) حِينَئِذْ ... وإِسْمَعِ الْآنَ فَحقِّقْها وخُذْ

٩٠ - سابِعُها (^٣) أن يُحْذَفَ المُتْعَلَّقُ ... بِشَرط تفسيرٍ كما قَدْ حَقَّقُوا

٩١ - يَومُ الخَميسِ صُمْتُ فيه ذا النُّهى ... وقَسَمٌ بِغَيرِ با ثامنُها (^٤)

٩٢ - لكنَّه في ثامنٍ ورابعِ ... ليس سِوَى (استقرَّ) قدَّروا فَع

٩٣ - وقدَّروا ما قَدَّروهُ إِلَّا ... أَنَّ ابنَ جنّي قال فيهِ قولا

٩٤ - وذاك أنَّ الظرفَ إنْ كان خَبَرْ ... يجوز إظهارٌ وفي المغني (^٥) نَظَرْ

(^١) وضع الناظم هنا رقم (٦) إشارة إلى تعداد الأشياء الثمانية التي يجب فيها تعلق الجار والمجرور والظرف بمحذوف، وقد ذكر خمسة منها وسيكملها، وقوله في البيت: "كحينئذ" بسكون الذال لأجل الوزن.

(^٢) في الأصل: "ذاك" ولا يتزن إلا إذا أضفنا الكاف.

(^٣) وضع الناظم هنا رقم (٧)، وقوله في البيت: "المتعلق" الأنسب "المعَلَّقُ" بحذف التاء حتى يتزن البيت.

(^٤) وضع الناظم هنا رقم (٨)، وقوله: "ذا النهى" منادى حذفت أداته والتقدير: "يا ذا النهى"، وراجع المواضع الثمانية بالتفصيل في المغني (ص ٥٨١).

(^٥) راجع المغني (ص ٥٨٢).