الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام

والاسترقاق، والفداء والمنّ، إذا لم يدخل بذلك ميل بهوى في العفو ولا طلب الذّحل (١) في العقوبة ولكن على النظر للإسلام وأهله (٢).

(١) طلب الذّحل: أي طلب الثأر (لسان العرب ١١/ ٢٥٦).

(٢) وإلى القول بإحكام الآية وطرح دعوى النسخ فيها ذهب أبو جعفر الطبري فقال عند تفسير قوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً الآية: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا: أنه ما لم يجز اجتماع حكميها في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المنّ والفداء والقتل إلى الرسول- ﷺ والى القائمين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى وذلك قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ الآية. بل ذلك كذلك لأن رسول الله- ﷺ كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرا في يده من أهل الحرب فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمنّ على بعض. اهـ (جامع البيان ج ٢٦ ص ٢٧ ط. دار المعرفة).