المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

القتل على أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أُجري مجرى الخطأ [بالقصاص أو الدية (١)].

فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالمًا بكونه آدميًا معصومًا. وهو تسعة أقسام:

أحدها: أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد أو غيره، مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة [فيموت إِلا أن يغرزه بإِبرة أو شوكةٍ ونحوهما في غير مقتل فيموت (٢)] في الحال ففي كونه عمدًا وجهان: فإِن بقي من ذلك ضَمِنًا حتى مات، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض.

وإِن قطع سلعة من أجنبي بغير إِذنه فمات فعليه القود، وإِن قطعها حاكم من صغير، أو وليُّه، فمات فلا قود لأن [له فعل ذلك وقد فعله لمصلحته فأشبه ما لو ختنه (٣)].

الثاني: أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفُسطاط أو بما يغلب على الظن أنه يموت (٤) به: كاللت، والكوذين، والسندان أو حجر كبير، أو

(١) ما بين الرقمين زيادة من "ط".

(٢) ما بين الرقمين كذا ورد في "ش" و"م" ومكانه في "ط" بعد بمسلة: أو ما في معناه مما يحدد ويجرح، فهذا كله إِذا جرح به جرحًا كبيرًا فمات فهو قَتْلُ عمد، فأما إِن جرحه جرحًا صغيرًا في غير مقتل فمات. . .

(٣) ما بين الرقمين زيادة من "ط".

(٤) عبارة: أنه يموت كذا في "ش" و"م" وفي "ط": موته.