المقنع في علوم الحديث

١

- قَالَ وَلَو قَالَ أخْبركُم وَلَا أخبر فلَانا لم يضرّهُ

الْقسم الثَّالِث من أَقسَام نقل الحَدِيث ٢ وتحمله

أَولهَا

أَن يُجِيز لمُعين فِي معِين

كأجزتك البُخَارِيّ أَو ٣ مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستي

وَهَذَا أَعلَى أَنْوَاعهَا الْمُجَرَّدَة عَن المناولة

وَزعم بَعضهم أَنه ٤ لَا خلاف فِي جَوَازهَا وَزَاد الْبَاجِيّ فَقَالَ لَا خلاف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا وَادّعى الْإِجْمَاع ٥ وَحكى الْخلاف فِي الْعَمَل بهَا

وَفِي هَذَا نظر فقد خَالف فِي جَوَاز الرِّوَايَة بهَا جمَاعَة من ٦ أهل الحَدِيث وَالْفُقَهَاء والأصوليين وَذَلِكَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَخَالفهُ الرّبيع وَقَالَ ٧ بإبطالها أَيْضا القَاضِي حُسَيْن وَالْمَاوَرْدِيّ من أَصْحَابنَا وعزياه إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي قَالَا وَلَو ٨ جَازَت الْإِجَازَة لبطلت الرحلة

وَحكي أَيْضا عَن شُعْبَة وَجَمَاعَة من الْمُحدثين حَتَّى قيل إِذا قَالَ