المقنع في علوم الحديث

١ - هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح

وَلَا نسلم أَنه يَقْتَضِيهِ بل كَلَام الشَّيْخ يشْعر بِأَنَّهُ إِذا ٢ نقل حَدِيث من كتاب وعزي إِلَيْهِ لَا يجوز فِيهِ الْإِبْدَال سَوَاء نقلنا فِي تأليف لنا أَو لفظا ٣

وَعبارَة صَاحب الاقتراح الِاصْطِلَاح على أَن لَا يُغير الْأَلْفَاظ بعد الأنتهاء إِلَى الْكتب ٤ المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا

وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يدل على امْتِنَاعه ٥ وَفِيه ضعف

وَقبل الِانْتِهَاء إِلَيْهَا يَنْبَغِي أَن يحفظ فِي أَسمَاء رِوَايَتهَا إِذا تصرف فِيهَا شُرُوط ٦ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَا يزِيد فِي تَعْرِيف الرَّاوِي بِمَا لَو عرض عَلَيْهِ لم يختره

قَالَ وَبَعض الْمُحدثين ٧ لَا يلْتَزم عدم الزِّيَادَة وَالنَّقْص فيزيد تَارِيخ السماع وَتَعْيِين الْقَارئ والمخرج قَالَ وَلَا ٨ يجْرِي ذَلِك على قانون الْأُصُول

اخْتلف أهل الْعلم فِي صِحَة سَماع من ينْسَخ عِنْد الْقِرَاءَة ٩

فال إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَابْن عدي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ لَا يَصح السماع