المقنع في علوم الحديث

١

- النَّوْع الثَّالِث عشر

معرفَة الشاذ

وَهُوَ عِنْد الشَّافِعِي وَجَمَاعَة م عُلَمَاء الْحجاز مَا ٢ روى الثِّقَة مُخَالفا لرِوَايَة النَّاس لَا أَن يروي مَا لَا يروي غَيره

قَالَ الخليلي وَالَّذِي عَلَيْهِ ٣ حفاظ الحَدِيث أَن الشاذ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد يشذ بِهِ ثِقَة أَو غَيره فَمَا كَانَ عَن غير ٤ ثِقَة فمتروك وَمَا كَانَ عَن ثِقَة توقف عيه وَلَا يحْتَج بِهِ

وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ مَا انْفَرد بِهِ ثِقَة ٥ وَلَيْسَ لَهُ أصل بمتابع

وَذكر أَنه يغاير الْمُعَلل من حَيْثُ أَن الْمُعَلل وقف على علته الدَّالَّة ٦ على جِهَة الْوَهم فِيهِ والشاذ لم يُوقف فِيهِ على عِلّة كَذَلِك

وَمَا ذكرَاهُ أَعنِي الخليلي وَالْحَاكِم ٧ يشكل بِمَا ينْفَرد بِهِ الْعدْل الْحَافِظ الضَّابِط كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِنَّهُ حَدِيث فَرد ٨ تفرد بِهِ