المقرر على أبواب المحرر

[١٨٠٣] عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً" (١).

رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال: "وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو أصحُّ" (٢).

[١٨٠٤] وعن ابْن عُمرَ قال: "إذَا مَضتْ أربعةُ أشهُرٍ يُوقفُ المُؤلي حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ" (٣).

رَوَاهُ البُخاريُّ، وقال: "ويُذكرُ ذلِكَ عَنْ عُثمانَ (٤)، وعَلِيٍّ (٥)، وَأَبِي

(١) حديث ضعيف موصولًا: أخرجه الترمذي (١٢٠١)، وابن ماجة (٢٠٧٢)، حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند -ووقع عند الترمذي مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي: داود بن علي، وهو خطأ. انظر: "تحفة الأشراف" (١٢/ ٣١٤) رقم (١٧٦٢١) - عن عامر عن مسروق عن عائشة به. وقال الترمذي: "رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلًا، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة". وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٣٧): "ورجاله موثقون، لكن رجح الترمذي إرساله على وصله". ومسلمة بن علقمة المازني، صدوق له أوهام، كما في "التقريب"، وقد خالف من هو أوثق منه، وهو علي بن مسهر الحافظ فزيادته شاذة.

(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٩٦).

(٣) أخرجه البخاري (٥٢٩١) عدا قوله: المؤلي.

(٤) ذكره البخاري في "الصحيح" (٧/ ٦٤) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٣٣) وعبد الرزاق في "المصنف" (١١٦٦٤) من طريقين عن طاووس عن عثمان بنحوه، وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٣٨): "وفي سماع طاووس من عثمان نظر، لكن أخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام" من وجه آخر منقطع عن عثمان، أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. . والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر".

(٥) ذكره البخاري في "الصحيح" (٧/ ٦٤) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في =