المقرر على أبواب المحرر

[١٧٦٦] وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها.

وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (١).

[١٧٦٧] وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ أن رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ " قَالَ: ثَلاثًا فَقَالَ: "فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَأرْجعْهَا إِنْ شِئْتَ". قَالَ: فرَجَعَهَا (٣). فكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يقول: إنما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ (٤).

= ﵀ دمجه في سياق واحد. وهو في "المنتقى" لأبي البركات (٢/ ٦٥٢) مفرقًا.

(١) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (٤/ ٥ و٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥) من طريق عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع، أخبرنا عكرمة أنه سمع ابن عباس ﵄ يقول: فذكره بنحوه. وفيه: وهب بن نافع الصنعاني عم عبد الرزاق بن همام بن نافع ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٦٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٤) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورده ابن حِبَّان في "الثقات" (٧/ ٥٥٦) ولم يرو عنه غير عبد الرزاق فهو في حيز الجهالة.

(٢) في الأصل: سعيد. والتصحيح من "المسند" و"التقريب".

(٣) في الأصل: فرجعتها. والمثبت من "المسند".

(٤) حديث جيد: أخرجه أحمد (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي به فذكره. وإسناده حسن لولا داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، وهذا منها.

ومن طريق ابن إسحاق به أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٩)، ولم يذكر لفظه، وقال: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس ﵄ فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. وباللَّه التوفيق". ولا يخفى أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. قاله الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٧٥). ومع ذلك فللحديث طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه أبو داود (٢١٩٦)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٣٩) =