المقرر على أبواب المحرر

زوجُها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إني كنتُ أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول (١).

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه.

[١٦٨٣] وروى الترمذي وغيره، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (٢) مرفوعًا أنه ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمهرٍ جديدٍ، ونكاح [جديد] (٣) (٤).

(١) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٢٠٥٩)، وأبو داود (٢٢٣٨) (٢٢٣٩)، والترمذي (١١٤٤)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، وابن حبان (٤١٥٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٨ و١٨٩) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، واللفظ لأبي داود وابن ماجه. وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.

وسماك هو ابن حرب، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة،، وقد تغير بأخرة فكان ربما يتلقن، كما في "التقريب".

(٢) الزيادة من مصادر التخريج.

(٣) الزيادة من مصادر التخريج.

(٤) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٦٩٣٨)، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، والطحاوي (٣/ ٢٥٦) (٣/ ٢٥٦)، والحاكم (٣/ ٦٣٩)، والدارقطني (٣/ ٢٥٣)، والبيهقيّ (٧/ ١٨٨) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

وقال عبد اللَّه بن أحمد: "قال أبي في حديث حجاج: "ردّ زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي: لا يسوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوِيَ: أن النبي ﷺ أقرّهما على النكاح الأول".

وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال".

وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، والحجاج لا يُحتج به". ونقل البيهقي عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عمرو فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. ومع ذلك قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٧/ ١٨٩): "وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح! ".