المقرر على أبواب المحرر

ولأحمدَ من رواية ابن أرطاة: "مَنْ مُثِّل به، أو حُرِّقَ فهو حُرّ" (١).

[١٥٩٤] عن جابر ﵁، قال: أعْتَقَ رجلٌ مِنَّا عبدًا له عن دُبُرٍ، فدعا به النَّبيُّ ﷺ فباعه (٢).

وللنسائي: وكان عليه دَيْنٌ فباعه في دَيْنه (٣).

[١٥٩٥] وعَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كنتُ مملوكًا لأمِّ سَلمَةَ فأعْتَقَتْنِي، وشرَطَتْ علَيَّ أنْ أخْدُمَ النبيَّ ﷺ ما عِشتُ (٤).

رواه الخمسة، إلا الترمذي، ورواه الحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (٥).

[١٥٩٦] وفي "الموطأ" عن ابن عُمرَ، أنّه دَبَّرَ جاريتيْن، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان (٦).

(١) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٧٠٩٦) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب به، في قصة. وحجاج هو ابن أرطاة، القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ والتدليس لكنه توبع ممن تقدم ذكرهم فالحديث حسن لغيره.

(٢) أخرجه البخاري (٢٥٣٤)، ومسلم (٩٩٧) (٤١).

(٣) حديث صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٠٤) من طريق الأعمش عن سلمة بن كُهيْل عن عطاء عن جابر، فذكره إلا لقوله: في دَيْنِهِ. ورجاله ثقات رجال الصحيحين.

(٤) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤)، والبيهقي (١٥/ ٢٩١) من طريق سعيد بن جُمهان عن سفينة به. وكأن المصنف ﵀ ذكره بالمعنى، إذ لم أجده بهذا السياق عند من عزوتُ. وسعيد بن جمهان -بضم الجيم وإسكان الميم- صدوق له أفراد، كما في "التقريب" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ويبدو أنه حسن لحال سعيد بن جُمهان، مع العلم أن الحاكم ممن يدخل الحسن في الصحيح فهو عنده قسم للصحيح وليس قسيمًا له.

(٥) "المستدرك" (٢/ ٢١٣ - ٢١٤).

(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٧٨٠). بسند صحيح.