المقرر على أبواب المحرر

ما [لٌ] (١) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه] (٢) ما عَتَقَ" (٣).

وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ" (٤).

وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ" (٥).

[١٥٩١] وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ" (٦).

وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ" (٧).

وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.

وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.

وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة.

وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (٨)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة

(١) الزيادة من الصحيحين.

(٢) في الصحيحين: منه.

(٣) أخرجه البخاري (٢٥٢٢) و(٢٥٢٣) و(٢٥٢٤) و(٢٥٢٥)، ومسلم (١٥٠١) (١) و(٤٧).

(٤) رواية أحمد (٥١٥٠)، وأبي داود (٣٩٤٣) بإسْنَاد صحيح على شرط الشيخين.

(٥) رواية البخاري (٢٥٢٥).

(٦) أخرجه البخاري (٢٤٩٢) و(٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) (٣) و(٤).

(٧) "تهذيب السنن" لابن القيم (٥/ ٣٩٦).

(٨) في الأصل: همام. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٤٠١).