المقرر على أبواب المحرر

فهو لأَوْلى رجلٍ (١) ذكرٍ (٢)] " (٣).

[١٥٤٨] وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أولَى بهِ في الدُّنْيَا والآخرةِ واقرءُوا إن شئتم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] فأيُّما مؤمن مات وترك مالًا فلْيرثْه عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، ومنْ تركَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتِني فأنا مَوْلاهُ" (٤).

[١٥٤٩] ولابن ماجه، والدارقُطني: "تَعلَّمَوا الفرائِضَ وعلَّمُوهَا الناسَ، فإنها نِصْفُ العِلْمِ" (٥).

قال ابن الجوزي: "هذا موضوع" (٦). وفي قوله نظر (٧).

(١) في الأصل: ولد والتصويب من "الصحيحين" و"المسند".

(٢) ما بين المعقوفين لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.

(٣) أخرجه البخاري (٦٧٣٢) و(٦٧٣٥) و(٦٧١٣٧) و(٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥) (٣).

(٤) أخرجه البخاري (٢٣٩٩) و(٤٧٨١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤)، واللفظ للبخاري.

(٥) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩)، والدارقُطْني (٤/ ٦٧) من طريق حفص بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٧٢): "ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".

(٦) "العلل المتناهية" (١/ ١٢٨ - ١٢٩) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه ﷺ والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف (كذا). قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال" وقال الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية" (٥٩١): "تفرد به حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".

(٧) في الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤/ ٦٣ - ٦٤) والحاكم (٤/ ٣٣٣) والدارقطني (٤/ ٨١ - ٨٢) كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه مرفوعًا بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص": "وفيه انقطاع" (يعني بين عوف وسليمان)، وسليمان بن جابر، مجهول، كما في "التقريب".

وأخرجه الترمذي (٢٠٩١) من رواية عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا =