مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

وهم مقلدون لامامهم الشَّافِعِي فَهَلا اتبعُوا طَرِيقَته فِي ترك الِاحْتِجَاج بالضعيف وعقبه على من احْتج بِهِ وتبيين ضعفه

١٠٥ - ثمَّ إِن مذْهبه ترك الِاحْتِجَاج بالمراسيل إِلَّا بِشُرُوط

وَلَو ذكر سَنَد الحَدِيث وَعرفت عَدَالَة رِجَاله إِلَى التَّابِعِيّ وَسقط من السَّنَد ذكر الصَّحَابِيّ كَانَ مُرْسلا

ويوردون هَؤُلَاءِ المصنفون هَذِه الْأَحَادِيث محتجين بهَا بِلَا إِسْنَاد أصلا فَيَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله ﷺ ويظنون أَن ذَلِك حجَّة