وقال هي غسالة ذنوب الناس فدل على أنه كان من خمس المعادن

450 في حكم الركاز

قال أبو حنيفة ومحمد في الركاز في الدار الذي أحيط لصاحب الخطة وفيه الخمس وقال أبو يوسف هو للذي وجده وفيه الخمس للواجد وإن كان وجده في فلاة فهو للواجد في قولهم وفيه الخمس وله أن يعطي الخمس المساكين وإن كان محتاجا جاز أن يأخذه لنفسه

والركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية

وقال مالك الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس وهو ما كان من دفن الجاهلية قال وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد وما يوجد في أرض العنوة فهو لجماعة مسلمي تلك البلاد التي أفتتحها وليس لمن أصابه دونهم فيؤخذ منه الخمس

صفحة ٤٥٩