98المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن اللحام - ٨٠٣ هجريمحققد. محمد مظهربقاالناشرجامعة الملك عبد العزيزمكان النشرمكة المكرمةتصانيفأصول فقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ويقتضى نفى الصِّحَّة عِنْد الْأَكْثَروعمومه مبْنى دلَالَة الْإِضْمَاروَمثل الْمَسْأَلَة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ذكره أَبُو البركاتمَسْأَلَة رفع اجزاء الْفِعْل نَص فَلَا يصرف الى عدم أَجزَاء النّدب إِلَّا بِدَلِيل ذكره غير وَاحِدمسالة نفى قبُول الْفِعْل يقتضى عدم الصِّحَّة ذكره ابْن عقيلمَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ عِنْد الْأَكْثَرمَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى ﴿وَأحل الله البيع﴾ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّةمَسْأَلَة اللَّفْظ لِمَعْنى تَارَة ولمعنيين أُخْرَى وَلَا ظُهُور مُجمل فى ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَاوَقَالَهُ الغزالى وَجَمَاعَةوَقَالَ الآمدى ظَاهر فى الْمَعْنيينمَسْأَلَة مَا لَهُ محمل لُغَة وَيُمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بِالْبَيْتِ صَلَاة1 / 128نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي