المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

مَسْأَلَة شرع من قبلنَا هَل كَانَ نَبينَا ﷺ متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مُطلقًا أَو آدم أَو نوح أَو ابراهيم أَو مُوسَى أَو عِيسَى ﵈ أَو لم يكن متعبدا بشرع من قبله أَقْوَال وَتعبد بعد بعتثه بشرع من قبله فَيكون شرعا لنا نَقله الْجَمَاعَة وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَر

ثمَّ اعْتبر القاضى وَابْن عقيل وَغَيره ثُبُوته قطعا وَلنَا قَول أَو آحادا وَعَن أَحْمد لم يتعبد وَلَيْسَ بشرع لنا

الاستقراء دَلِيل لإفادته الظَّن ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم

مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى إِن لم يُخَالِفهُ صحابى فَإِن انْتَشَر وَلم يُنكر فَسبق فى الْإِجْمَاع

وَأَن لم ينتشر فحجة مقدم على الْقيَاس فى أظهر الرِّوَايَتَيْنِ

واختره أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَهُ مَالك والشافعى فى الْقَدِيم وفى الْجَدِيد أَيْضا خلافًا لأبى الْخطاب وَابْن عقيل وَأكْثر الشَّافِعِيَّة

مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى فِيمَا يُخَالف الْقيَاس تَوْقِيف ظَاهر الْوُجُوب عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لِابْنِ عقيل وَالشَّافِعِيَّة