مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

باب الموصى به

٤٤- يصحّ ( و) : الإيصاء بالأموال كلّها ، وبما لا يمكن تسليمه من آبق وشارد ونحوهما ، وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم (و) كما تحْمل أَمته أو شجرته أبدًا أو مدّة ، ولا شئ ( و) له إن لم تحملا ، وبما لا يملكه ( و) وإن ملكه وإلّا بطلت ( خ) وبما فيه نفع مباح مما لا يجوز بيعه ككلب وزيت نجس .

٤٥- وإن لم يكن له مال غيره : كان ( خ ) له ثلثه .

٤٦- وإن كان له مال، ولو قلّ: كان (خ ) كله له .

٤٧- ولا يصحّ (و) لميتة وخمر (و).

٤٨- ويصحّ (و) بمجهول ، ومطلق ( و) كعبد وشاة وثوب ، ويعطى ( و) : ما يقع عليه الاسم .

٤٩- ويعتق سالم وله عبدان فأكثر بالاسم : خرج ( خ ) بقرعة .

٥٠- وإن كان ممّا أوصى به أنواع : يعطى ( و) ما تظهر إرادته بقرينة .

٥١- وإن كان له مباح ومحرم: يعطى ( و) من المباح .

٥٢- وما استحدث من مال بعد الوصية بالثُّلث: يُؤخذ (و) ثلثه.

٥٣- وما تلف بعدها : ينقص ( و ) بقدره .

٥٤- وإن أوصى بمعيّ كعبد معيّن أو دار : يخرج ( و) من الثّلث ، ثم تلف : فهو غير مستحقّ غيره من مال الميت .

٥٥- وإن تلف ماله غيره بعد موته : فهو له .

٥٦- ومن أوصى له بسهم : كان ( خ ) له السدس .

٥٧- وهي : صحيحة ( ع ) بالمنفعة المفردة من دار وأمة وغيرهما .