مذكرة فقه

على أنها أصل.

حكم زكاة المستندات (الشيكات):

المستندات في الحقيقة تشبه الحوالة ((وهي أن تحيل شخصًا ليستوفي حقه من شخص آخر)) فإنه إذا حال عليه الحول تجب فيها الزكاة؛ لأنها ثابتة في منزلة الوثائق ولأنها عبارة عن وثيقة بدين والدَّيْن تجب فيها الزكاة.

والدَّيْن اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه والدّيْن : المال الذي أقرضته أخاك المسلم ولقد اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه ، والراجح أن فيه تفصيلا:

١- إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه ؛ لأن صاحب الدين عاجز عنه شرعًا، فلا يجوز أن يطالبه به؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىْ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] فما دام صاحبه عاجزًا عنه فهو كالمعدوم.

٢- إذا كان الدَّيْن على إنسان مماطل؛ فإن كان لا يمكن مطالبته فهي كسابقتها، وإذا أمكن مطالبته فيجب فيه الزكاة؛ لأن تأخیر استبقائه باختيار مالكه.

ويزكي الدين إما مع جميع المال، أو إذا قبض يزكي لما مضى^(١).

مقدار النصاب:

مقدار نصاب الذهب:

الذهب: مقدار نصابه عشرون مثقالاً، وعشرون مثقالاً كانت في صدر الإسلام عشرون دينارًا،. والدينار مثقال واحد. واختلفت الدنانير فيما بعد، فالدينار السعودي مثلا الآن أكثر من المثقال؛ لأن عشرين المثقال تساوي في الوزن أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع جنيهاً.

نعلم من ذلك أن مقدار نصاب الذهب حاليًا يساوي أحد عشر جنيها ونصف تقريبًا.