227

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الناشر

دار الخراز

الإصدار

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سنة النشر

٢٠٠٢م

كتب الحديث ولم يكن ذلك الكتاب مشتهرًا، فإنهم لا يقولون إن ذلك الحديث ضعيف لوجوده في كتاب ليس بمشهور، وإنما ينظرون في سنده ومن ثَمَّ يحكمون على الحديث بحسب سنده، وهذه كتب الأئمة طافحة بتصحيح أحاديث لم تذكر في كتب الحديث المشهورة، وأقرأ مثلًا: "صحيح الجامع الصغير" للحافظ الألباني، تجد مصداق ما ذكرتُ.
تم بحمد الله

1 / 231