معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

أولًا: معنى حمل المطلق على المقيد

المقصود بمسألة «حمل المطلق على المقيد» أن يأتي المطلق في كلام مستقل، ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر.

ومعنى حمل المطلق على المقيد - إذا تعين - أن يكون المقيد حاكمًا على المطلق، بيانًا له، مقيدًا لإطلاقه، مقللًا من شيوعه وانتشاره؛ فلا يبقى حينئذٍ للمطلق تناول لغير المقيد.

فيراد بالمطلق الذي ورد في نص المقيد الذي ورد في نص آخر (١) .

أما إن اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد، بعضه متصل ببعض، فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد (٢)، وليس هذا من قبيل هذه المسألة.

ثانيًا: الأصل في المطلق والمقيد.

يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل.

وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل.

ولا تجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد (٣) .

ثالثًا: شرط حمل المطلق على المقيد.

يشترط في حمل المطلق على المقيد أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد

(١) انظر: "النقص من النص" للدكتور عمر بن عبد العزيز ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدد (٧٧، ٧٨) (ص٥٦) .

(٢) سبق التنبيه على ذلك انظر (ص٣٧٦، ٣٧٧) من هذا الكتاب.

(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١١١) .