14مجلة الأحكام العدليةمجموعة من المؤلفين محققنجيب هواوينيالناشركارخانه تجارت كتبالإصدارالأولىمكان النشركراتشيتصانيفالفقه الحنفيالفقه المقنن والقانون الوضعي(الْمَادَّةُ ٩٠): إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ(الْمَادَّةُ ٩١): الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ(الْمَادَّةُ ٩٢): الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ(الْمَادَّةُ ٩٣): الْمُتَسَبِّبُ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَمُّدِ(الْمَادَّةُ ٩٤): جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ(الْمَادَّةُ ٩٥): الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ(الْمَادَّةُ ٩٦): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ(الْمَادَّةُ ٩٧): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ1 / 27نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي