مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

(باب زكاة التجارة)

*تجب الزكاة في عروض التجارة ١.

*وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢.

وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣.

*وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤.

وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥.

*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧.

* * * * *

١ اللباب (١/١٤٨)، التفريع (١/٢٨٠)، الغاية القصوى (١/٣٨٢)، عمدة الفقه (٣٢) .

٢ المدونة (١/٣٥١)، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠)، المغني (٣/٧٠) .

٣ مختصر الطحاوي (٥١)، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .

٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) .

٥ المنتقى (٢/١٢٢)، الأم (٢/٤٩) .

٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.

وانظر: القوانين (٧٠)، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩)، الروضة (٢/٢٧٣)، المغني (٣/٣١) .

٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠)، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .