المسلك في أصول الدين

يثبتون إمامته بالاختيار ، فلو أثبتوا كون الاختيار حجة في الإمامة بإمامته لزم الدور.

واحتج آخرون منهم بأنه لو لم يكن الاختيار طريقا إلى تعيين الإمام لأنكر الصحابة على من عول على الاختيار ، ولما لم يقع ذلك دل على كونه حجة وطريقا إلى تعيين الإمام.

والجواب : لا نسلم أنه يلزم اتفاق الصحابة على الإنكار ، لأن فيهم من لا يسكن إلى دينه ، (42) وفيهم الذي تحمله العصبية على ترك الإنكار ، وفيهم المحق الخائف من إظهار الإنكار ، والباقون وقع منهم الإنكار ، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.

صفحة ٢١٣