قوله : ونحن نجوز أن يشتمل تقديم الفاضل على وجه قبح. قلنا : قد بينا أن تقديم المفضول وجه قبح ، فلا يحسن الفعل المشتمل على ذلك الوجه أصلا.
قوله : هذا منقوض بالولاة والقضاة وفعل النبي عليه السلام . قلنا : أما القضاة والولاة فليسوا مقدمين في الامور كلها ، بل في ما علموه ، لا في ما جهلوه ، ومن قدمه النبي عليه السلام لا نسلم أنه كان مفضولا بالنسبة إلى ما قدم فيه ، بل يكون في ذلك الباب أفضل من غيره.
قوله : قدم اسامة على بقية الناس. قلنا : لا نسلم ، وإنما قدمه على من يعلم أن اسامة أفضل منه (36). وإن كان لفظ النبي عاما في قوله : «جهزوا جيش اسامة» ولعنه من تأخر عنه (37)، لكن يخص العام بمن دلت الدلالة على أنه أفضل ، لما عرفت (38) من جواز تخصيص الدليل الشرعي بالدليل
وقال السيد شرف الدين في النص والاجتهاد ص 13 : ثم ثقل بأبي وأمي في مرضه فجعل يقول : جهزوا جيش اسامة ، أنفذوا جيش اسامة ، أرسلوا بعث اسامة ، يكرر ذلك ...
أقول : وراجع رسالة جيش اسامة تأليف المحقق محمد بن الحسن الشيرواني المعروف بملا ميرزا المتوفى سنة 1098 طبع طهران.
صفحة ٢٠٨
النظر الأول
في أبواب التوحيد
المطلب الأول
في إثبات العلم بالصانع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
النظر الثاني
البحث الأول
البحث الثاني
البحث الثالث
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
البحث الرابع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
النظر الثالث
في النبوات
النظر الثالث
النظر الرابع
في الإمامة
النظر الرابع
البحث الثاني
البحث الثالث
المقصد الأول
[أدلة اخرى على إمامة علي عليه السلام ]
[رد تفضيل أبي بكر]
المقصد الثاني
في الدلالة على إثبات [إمامة] الأئمة بعد علي عليه السلام