المسلك في أصول الدين

وهذا الوجه يصلح جوابا عن بقية الاحتمالات المفروضة. (36)

وإذا عرفت أن المعجز هو الطريق إلى العلم بصدق مدعي النبوة ، فالمعجز إن كانت مشاهدة (37) فلا بحث ، وإلا كان الطريق إلى العلم بها النقل المتواتر لا غير. فلنذكر حقيقة التواتر والشرائط المعتبرة في إثماره العلم ، فنقول :

الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب ، ثم هو إما أن ينقله قوم لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة في افتعاله ، وهو المسمى بالمتواتر في الاصطلاح ، واما بخلاف ذلك وهو خبر الواحد. والقسم الثاني لا يمكن إثبات الامور العلمية به ، لأنه يفيد الظن ، فلا يكون مادة للبرهان اليقيني.

وأما الأول فإنه يصح [أن] تثبت به العقائد العلمية لكن بشروط ثلاثة :

أحدها : أن يكون ما تضمنه النقل محسوسا كما إذا أخبر الجماعة الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا الكذب بما سمعوه أو شاهدوه أو أدركوه ببعض حواسهم ، فإنه يحصل العلم اليقيني بخبرهم ، ولا كذلك إذا أخبروا بشيء من عقائدهم ، فإن اليهود مثلا وإن أخبروا بما يعتقدونه مع بلوغهم حد

صفحة ١٦٤