المسلك في أصول الدين

لا يقال : هذا خبر واحد ، فلا يجوز الاحتجاج به في مسألة علمية ، سلمنا ذلك ، لكن ثبوت الشفاعة مطلقا ليس بدال على إسقاط المضار فيمكن حمله على زيادة الدرجات بعد التوبة.

لأنا نجيب عن الأول : بأن الخبر المذكور ، وإن كان غير متواتر (166) لكنه متلقى بالقبول ، إذ لا نعلم له منكرا إلا معاندا (167)، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد. ولأنه نقل في معناه ما بانضمامه يصير معناه متواترا.

وعن الثاني : بأن ذلك عدول عن الظاهر ، فإن التائب لا يطلق عليه أنه صاحب كبيرة.

احتج المخالف بآيات منها : قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (168) وقوله تعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ) (169) وقوله : ( وما للظالمين من أنصار ) (170).

والجواب من حيث الإجمال ، ومن حيث التفصيل.

أما الإجمال فلأنه يلزم من الاحتجاج بالآيات المذكورة أحد أمرين : إما نفي الشفاعة أصلا ، أو نفي شفاعة مخصوصة ، والقسمان باطلان ، أما الأول ، فمنتف بالإجماع ، (171) وأما الثاني ، فلأنه يصير المراد بالآيات ما لم يعينه

صفحة ١٢٨