الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

قريب البرّ وهو يحسن العَوْم أو ما يغلب أنّه لا يموت منه فمات فلا قود عليه، وفيه الدية على العاقلة مغلّظة (١).

وشبه العمد عند الشافعي ﵀ في الجراح وفي النفس جميعًا، وعند أبي حنيفة لا يكون شبه العمد [إلّا في النفس] (٢).

و[قوم] (٣) أنكروه؛ منهم مالك والليث وجماعة من أهل المدينة، قال مالك ﵀: "شبه العمد باطل، إنّما هو عمد أو خطأ، ومن ضرب (أحدًا) (٤) بعصًا أو رماه بحجر فهو عمد، وفيه القصاص، فإن انصرف عنه وهو حيٌّ ثمّ مات كانت فيه القسامة (٥) " (٦).

(١) انظر: "مختصر المزني" مع "الأمّ" للشافعي (٨/ ٣٤٤)، وكذا "أحكام القرآن" للجصّاص (٢/ ٢٢٩)، وليس فيه جملة: "وإن ضربه بما لا يجرح بحدِّه أو ألقاه في البحر. . . مغلّظة"، وهي موجودة عند الجصّاص في "أحكامه" ناقلًا إيّاها عن المزني، فإمّا أن يكون ابن عبد البرّ ينقل عن الجصّاص، أو يكون ما في "المختصر" ناقصًا، والله أعلم.

(٢) غير موجود بالأصل، والسياق يقتضيها لتمام الكلام؛ لأنّه محصل مذهب أبي حنيفة، كما نصّ عليه الجصّاص وغيره.

(٣) ليست موجودة بالأصل - أيضًا - والسياق يقتضيها لاستقامة الكلام.

(٤) في الأصل: "أحد"، وهو خطأ.

(٥) القسامة: هي بفتح القاف، وتخفيف السين، مشتقّة من القسم، أو الإقسام، وهي اليمين التي يحلف بها المدّعي للدم عند اللَّوَث، قاله ابن فارس في "مجمل اللغة" (٧٥٢) باب القاف والسين، وما يثلّثهما، والجوهري في "الصحاح" (ق س م)، وقال الأزهري: "هي اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول" "تهذيب اللغة" (٨/ ٤٢٣) مادّة (ق، س، م)، وفي الشرع: قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ١٨٨): " المراد بالقَسامة الأيمان المكرّرة في دعوى القتل".

وقال ابن عرفة في "شرح حدوده" (٤٨٥): "هي حَلِف خمسين يمينًا أو جزءًا منها على إثبات الدم"، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (٣٣/ ١٦٦).

(٦) انظر: "المدوّنة" (٤/ ٥٥٨)، و"المنتقى" (٧/ ١٠١)، و"الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكّام" (٢/ ٢٧٠).