مسائل خلافية في النحو

الْإِضْمَار قبل الذّكر لفظا وتقديرا، فتدعو الْحَاجة إِلَى تَقْدِيم. وَكَذَلِكَ قَوْلك: مَا أحسن زيدا، ف (مَا) فِي الاصل فَاعل، وَلَا يَصح تَقْدِيم الْفِعْل عَلَيْهِ.

فَأَما مَا لَا يلتبس فانه بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يلتبس قَلِيل جدا، فَحمل على الأَصْل الْمُعَلل ليطرد الْبَاب، كَمَا طردوا الْبَاب فِي: أعد، ونعد، وتعد، حملا على: يعد، وَله نَظَائِر كَثِيرَة، وَلِأَن الَّذِي لَا يلتبس فِي مَوضِع قد يلتبس بِعَيْنِه فِي مَوضِع آخر، فَإِذا جعلت الْحَرَكَة فارقة اطردت فِي الملتبس وَغَيره. وَهَذَا لَا يمْنَع أَن يحصل الْفرق بالإعراب، وَتعين الظّرْف لَا سَبِيل إِلَيْهِ، بل اذا وجد عَن الْعَرَب طَرِيق مُعَلل وَجب إثْبَاته، وَإِن صَحَّ أَن يحصل الْمَعْنى بِغَيْرِهِ. وَمثل ذَلِك قد وَقع فِي الاسماء الْمُخْتَلفَة الالفاظ والمعاني وان كل وَاحِد مِنْهَا وضع على معنى يَخُصُّهُ، ليفهم الْمَعْنى على التَّعْيِين.

وَلَا يُقَال: هلا وضعُوا اسْما وَاحِدًا على معَان مُتعَدِّدَة، وَيقف الْفرق على قرينَة أُخْرَى كَمَا وَقع فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة، بل قيل: إِن الِاشْتِرَاك على خلاف الأَصْل.