لقاء العشر الأواخر

بالمسجد الحرام

(٨٥)

منظومة فيها

ما يحل ويحرم من الحيوان

للإمام شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهييِّ

(٧٥٠ - ٨٠٨ هـ)

رحمه الله تعالى

تحقيق

محمد خير رمضان يوسف

أسهم بطبعه بعض أهل الخير من الحرمين الشريفين ومحبيهم

دار البشائر الإسلامية

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَةُ الأولى

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦م

شركة دار البشائر الإسلامية

لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ ش. م. م.

أسَّسَهَا الشَّيْخُ رَمْزِي ومَشْقِيَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَنَةَ ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

بَيْرُوت - لُبْنَانُ ص. ب: ١٤/٥٩٥٥

هَاتِفُ: ٧٠٢٨٥٧

e-mail: bashaer@cyberia.net.lb

فَاكس: ٧٠٤٩٦٣ / ٠٠٩٦١١

مقَدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمد، وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.

هذه منظومةٌ في الفقهِ لأحدِ أعلامِ الإِسلام، الإِمام شهاب الدين أحمد ابن عماد الأقفهسي، تقعُ في (٤٠٠) بيت، تشتملُ على حلِّ المأكولِ من الأطعمةِ وما لا يحلُّ.

كنتُ أظنُّ أنها نظمٌ لكتابهِ:

((مختصر التبيان فيما يَحِلُّ ویَحْرُمُ مِنَ الحَيَوان))

وقد تبيَّنَ أنها كذلك، بالإضافةِ إلى مائة بيت في أصنافٍ أخرى من الحلالَ والحرام. وفيها إضافاتٌ أخرى في الحيوان، وآراءٌ لم أجدها في الكتاب المذكور، فصار بذلك نظماً متميِّزاً، أساسه ذلك الكتاب.

وهو بالأحرى ((متن))، لو قُيِّضَ له من يشرحهُ، ويقارنهُ بالمذاهبِ الأخرى، مع وضع الأسماءِ الحديثةِ للحيواناتِ التي عُرفتْ بأَسمائها القديمة، وتقديم النظريات الجديدةِ في سلوكِ الحيواناتِ المشكوك في حلِّها، لَيتبيَّنَ حكمها أكثرَ ويترجَّح .. لأسدى خدمةً جليلةً للفقهِ الإِسلامي، ووضعَ لبنةً مباركةً، لتقريبِ العلومِ الشرعيةِ، ووضعها بين يدي الأجيال

المعاصرة، مع أن المؤلف بذلَ جهدَهُ لتقديم مادةٍ متكاملة في موضوعه، من إيرادِ أصنافِ الحيوانِ في البرِّ والبحرِ والجو، منها ما لا يخطر على البال، ويصعبُ بيان حكمِهِ جدًّا .. ثم التعريفِ بِه وبسلوكه، وما قالَهُ أئمةُ الشافعيةِ في حكم لحمه، وذكرِ الاختلافِ الواردِ فيه، ومقارنتهِ ببعضِ المذاهبِ الأخرى أحياناً ..

وكان العزمُ متجهاً إلى تحقيقِ كتابهِ مختصر التبيان فيما يَحِلُّ ويَحْرُم مِنَ الحَيَوان بعد تجميع نسخهِ المخطوطة، وخاصةً عندما علمتُ أم مؤلفَهُ رتَّبَ أسماءَ الحيواناتِ على الحروفِ الهجائيةِ وبيَّن حكمها، فيكونُ بذلك معجماً أو قاموساً يسهل الوصولُ إلى المطلوب فيه.

لكن حكاية الحصولِ على صورِ المخطوطاتِ ما زالتْ مأساة في الدول العربية. فبينما حصلتُ على نسخةٍ له من جمعية المقاصد الخيرية في لبنان بسهولة، ونسخةٍ من الجامعة الأردنية (أصلها من جامعة ييل)، تبيَّن أنهما مختلفتان، وأن الأولى منظومة، والأخرى مختصر ... وحاولتُ الحصول على نسخةٍ من دارِ الكتبِ القطرية فلم أفلح، وأرسلت لها نسخاً من صورِ مخطوطاتٍ خاصة رجاءً إرسالها بالمقابل، ولكن أيضاً دون جدوى، بل دون جواب! وبقيتُ أنتظرُ عسى أن أحصلَ على نسخةٍ أخرى لهذه أو تلك.

ثم تفاجأت بأن الكتابَ صدر محققاً في صورةٍ تجاريةٍ مشوَّهة، فيه تحريفٌ وأخطاءٌ في النصوصِ وأسماءِ الأعلام والحيوان، وأخطاءٌ مطبعيةٌ لا تحصى. ولم يذكر المحقّقُ النسخة التي اعتمدَ عليها، ولا عمل فهارسَ علميةً للكتاب ... ^(١).

والمهمُّ أن موضوعَ الحلالِ والحرامِ - عن الحيوانِ خاصة - استأثرَ باهتمام المؤلف، وأخذَ منه جهداً، ومرَّ فیه بثلاث مراحل :

* أَلَّفَ كتاباً كبيراً بعنوان «أحكام الحيوان» كما وردَ في أكثر من مصدر.

* اختصرَ الكتاب السابقَ ورتبَهُ على حروفِ المعجم، وسمَّاهُ: «مختصر التبيان فيما يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الحَيَوان»، ولكنَّ المطبوعَ صدرَ بدون أن يسبقَه كلمةُ «مختصر»، وإنما أرادَ المؤلفُ أن يميِّزَهُ عن كتابهِ الأول، أو أن يبيِّن أنه «مختصر» حقًّا.

*«منظومة»، وهي هذه. ولا أعرفُ ماذا سمَّاها المؤلف.

فالنسخةُ التي حصلتُ عليها أوَّلاً وحقّقتُ منها (أ) ورد في أولها: «هذا كتاب فيه منظومة ابن العماد رضي الله عنه تشتمل على حلِّ المأكول من الأطعمة وما لا يحل». ووردَ عنوانها في فهرست المخطوطات: «منظومة ابن العماد رضي الله عنه تشتمل على حل المأكول من الأطعمة وما لا يحل، المعروف بكتاب التبيان فيما يحلُّ ويحرم من الحيوان».

وهي نسخة أصلية، موجودة في مكتبة المعهد العالي للدراسات الإِسلامية بجمعية المقاصد الخيرية الإِسلامية في بيروت رقم ٦/١٨٠، تقع في ثماني ورقات، في كل وجهٍ (٢٥) بيتاً. ووردَ في آخرها: «تمت هذه الأبيات بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد سحلول الإِدلبي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن دعا لهم بالمغفرة والرحمة، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تم ذلك». وليس فيها تاريخ النسخ، وقد يكون بعد عصرِ المؤلفِ بقليل. وإدلب مدينة في سورية قريبة من حلب.

أما النسخةُ الأخرى (ب) فهي نسخةُ دارِ الكتبِ القطرية، وهي بعنوان: «التبيان فيما يحلُّ ويحرمُ من الحيوان». وقد وصلتني صورتها بعد سبع سنوات من تحقيقها، بعد أن انتظمت في سلسلة العشر الأواخر المباركة، حيث بادر أخي الحبيب، الوجيه الحنبلي، الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله، إلى طلبها وتأمينها بواسطة أخيه الشيخ فيصل بن يوسف العلي، فعدتُ إليها من جديد، وقارنتُ بين هذه وتيك.

وأوَّل هذه النسخة يوافق أول النسخة السابقة، وكتبت بقلم معتاد بخط حسين بن محمد صالح علي البرودي سنة ١٢٨٧ هـ، ١ - ٢٥ ق، ١٤ سطراً، ١٦,٥ × ١١ سم، رقمها ٤/١/٨٤٧.

ولكنها - مع الأسف - نسخة سقيمة كثيرة الأخطاء، وهي من النوع الذي يُستبعد إذا تعدَّدت النسخ، ولذلك لم أُشر إلى مفارقات النسختين وأخطاء هذه إلاَّ عند الفائدة أو الضرورة.

والعنوانُ السابقُ للنسختين الذي أُطلقَ على هذه المنظومة هو نفسُه الذي أُطلقَ على ((مختصر التبيان ... ))، التي ذكرت مواضع نسخها في مقدمة كتاب ((القول التمام في آداب دخول الحمام)) للمؤلف.

وقد تحيَّرت في أمر تسميةِ هذه المنظومةِ بعد أن تركها المؤلفُ بدون عنوان، أو أنه أبقاهُ على العنوانِ السابقِ لكتابه المختصر. وفي المنظومة - كما ذكرت - زيادةُ (١٠٠) بيت تقريباً في موضوعاتٍ أخرى من الحلالِ والحرام.

ثُمَّ اتَّجه الرأي إلى تسميتها بـ: ((منظومة الأقفهسي فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ مِنَ الحَيَوان))، فإنه بهذا يتميَّزُ بكونه «منظومة»، وأن أغلبَ موضوعاته، أو مادتَهُ الأساسية هي فيما يحلُّ ويحرمُ من الحيوان. واللهُ الموفق.

وأُشيرُ إلى أنَّ العالم الفاضل أحمد بن محمد الطبلاوي (ت ١٠٨٠) قد قام بشرح هذه المنظومة وسمّاها: فتح الرحيم المنَّان بشرح نظم التبيان فيما يحرم من الحيوان.

والمؤلفُ أحدُ أئمةِ الشافعية في القرن الثامن الهجري، يُعرفُ بابن العماد، ونسبته إلى أَقْفَهْس بلدٌ من أعمال البهنسا بمصر، ثم سكن القاهرة. وليَ التدريسَ ببعضٍ مدارس منية ابن خصيب. وهو كثيرُ الاطلاع والتصانيف، مهرَ وتقدَّم في الفقه، وَاتَّسعَ نظرهُ فيه. وكان كثيرَ الفوائد في فنونٍ عديدة، حسنَ الصحبة، دمثَ الأخلاق. توفي سنة ٨٠٨هـ قبل أن يبلغ الستين من عمره.

وقد أوردت عناوين أكثر من خمسين كتاباً من تصنيفه في مقدمة كتاب القول التمام في آداب دخول الحمام له، الذي وفقني الله لتحقيقه أيضاً.

والحمد لله أولاً وآخراً.

محمد خير رمضان يوسف

ذو الحجة ١٤٢٦ هـ

أول المخطوطة (أ)

آخر المخطوطة (أ)