مجلة الأحكام الشرعية

مادة (١٦٣٣)

بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح. فمن ادعى ديناً على آخر فصالحه أجنبي لنفسه ليكون الطلب له لا يصح مطلقاً سواء كان الأجنبي معترفاً أو منكراً. ^(١)

مادة (١٦٣٤)

من ادعى على آخر وديعة أو قرضاً أو تفريطاً في وديعة أو مضاربة فأنكر فاصطلحا على مال صح. ^(٢)

⁼⁼⁼