مجلة الأحكام الشرعية

^(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى / جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٩٠، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٩،١٤٢، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٧، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٣٨٠، ٣٩١، الأولى/جـ ٤، ص ١٤٢، ١٦٠، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٠٩،٤٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٣، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦٣، الجديدة.

(المراد بالعهدة هنا: رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشترٍ على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشترٍ بالثمن أو الأرش عند استحقاق القبض أو عينه) ك: جـ ٢، ص ٣٩٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٣، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٩٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٢، الجديدة.

^(٥) ش: جـ ٢، ص ٤٠٤،٤٠٣، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٥، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٣٩٠، ٣٩١، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٩، الجديدة.