353

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

تصانيف
الفقه الحنبلي
الفقه المقنن والقانون الوضعي
المعاملات المالية
•
مناطق
المملكة العربية السعودية
•
الإمبراطوريات و العصور
العثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤

الفصل الثاني

في الوكيل بالبيع و الشراء

مادة (١٢٣٠)

الإطلاق ينصرف إلى الحلول فلا يصح بيع الوكيل نسيئة إلا بإذن الموكل. (١)

مادة (١٢٣١)

الثمن ينصرف إلى المعروف فلا يصح بيع الوكيل بالعروض والمنافع ولا بغير نقود البلد، وإذا كان فيه نقود مختلفة فلا يصح بيعه بغير الغالب رواجاً فإن تساوت في الرواج فلا يصح بيعه إلا بالأصلح، أما إذا عين له الموكل ثمناً أو نوعاً من النقود يبيع بما عين. (٢)

مادة (١٢٣٢)

الوكيل في البيع بثمن مؤجل لو باع به حالاً صح ما لم ينهه وكذا الوكيل بالشراء بثمن حال لو اشترى به مؤجلاً ما لم ينهه. (٣)

مادة (١٢٣٣)

بيع الوكيل بثمن زائد عن ثمن المثل أو عما قدره له الموكل صحيح والزائد للموكل. (٤)

مادة (١٢٣٤)

بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح ويضمن كل النقص عما قدره له، مثلاً: لو أمره ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد الناقص. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨١، ١٨٣، الأولى / جـ ٢، ص ٣١١، ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٥، الجديدة.

395