302

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

تصانيف
الفقه الحنبلي
الفقه المقنن والقانون الوضعي
المعاملات المالية
•
مناطق
المملكة العربية السعودية
•
الإمبراطوريات و العصور
العثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤

الفصل الرابع

في قبض المرتهن و شروطه

مادة (٩٩٦)

لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بقبض المرتهن أو وكيله أو العدل الذي اتفقا أن يكون عنده. (١)

مادة (٩٩٧)

صفة القبض في باب الرهن كصفته في باب البيع فلو كان الرهن مكيلاً فقبضه بكيله أو موزوناً فبوزنه أو مذروعاً فبذرعه أو معدوداً فبعده أو منقولاً فبنقله أو غير منقول كالأراضي والأبنية والغراس والثمار على الأشجار والزروع في الأرض فبالتخلية بلا حائل. (٢)

مادة (٩٩٨)

استدامة القبض شرط لدوام لزوم الرهن فلو أخذه الراهن بإذن المرتهن ولو بإجارة أو إعارة أو إيداع زال لزومه فإذا رده عاد لزومه، لكن لو أخذه من المرتهن غصباً أو أبق المرهون من المرتهن أو شرد أو سرق أوضاع لم يزل لزومه. (٣)

مادة (٩٩٩)

استمرار القبض يغني عن استئنافه، مثلاً: لو كان للمدين بد رب الدين مال أمانة، أو مضموناً فتعاقدا بجعله رهناً في الدين صح ولزم بمجرد العقد لوجود القبض. (٤)

مادة (١٠٠٠)

لا تصح استنابة المرتهن الراهن ولا عبده ولا أم ولده في القبض، لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له في التجارة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٣٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ١٥١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٣١، الجديدة.

339