166

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

تصانيف
الفقه الحنبلي
الفقه المقنن والقانون الوضعي
المعاملات المالية
•
مناطق
المملكة العربية السعودية
•
الإمبراطوريات و العصور
العثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤

الفصل السادس

في الخيار بتخيير الثمن

مادة (٤٤٧)

يلزم في بيع التولية والشركة الاخبار في رأس المال على وجهه، فإذا أخبر البائع بثمن ثم بعد العقد بان أنه أقل مما أخبر به، أو بان أنه مؤجل ولم يبينه البائع لزم البيع بما تبين وليس لهما خيار.
مثلاً: لو اشترى بمائة ثم باع تولية أو شركة وأخبر المشتري أنه اشتراه بمائة وعشرة، ثم تبين الأمر للمشتري لزم البيع بمائة ولم يكن لأي منهما فسخ، وكذا لو اشترى بمائة مؤجلة ثم باع تولية أو شركة بمائة ولم يبين للمشتري تأجيل الثمن.. لزم البيع بمائة مؤجلة بالأجل الذي اشتراه البائع إليه. (١)

مادة (٤٤٨)

يلزم في بيع المرابحة والمواضعة بيان مقدار رأس المال على وجهه مع بيان الربح والوضيعة. فلو أخبر البائع بثمن ثم تبين بعد العقد أنه أقل أو أنه مؤجل ولم يبينه البائع حط الزائد مع قسطه ولا خيار لهما. (٢)

مادة (٤٤٩)

يلزم على البائع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة أن يبين للمشتري نوع الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا أخبر بغيره كان للمشتري الخيار بين رد أو إمساك بلا أرش. مثلاً لو اشترى بدنانير فأخبر بدراهم أو بالعكس، أو اشترى بعرض ناجز فأخبر بنقد أو بالعكس كان للمشتري الخيار وإن كان المقبوض ما أخبر به. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٤، ٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، ١٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٠ -٧١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٤، ٤٥، الأولى / جـ ٢، ص ١٨٣،١٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧١،٧٠، الأولى / جـ ٣، ص ٢٣١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٢،٧١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٢، الجديدة.

183