معارج القبول بشرح سلم الوصول

الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ١.

وَقَوْلُهُ ﷺ: "مَنْ يُبَايِعُنِي على هذه الثلاث الْآيَاتِ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٥١] الْآيَاتِ"٢.

وَقَوْلُهُ ﷺ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ لَمَّا قَالَ لَهُ: مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ؟ قَالَ: "الْإِسْلَامُ" قُلْتُ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "أَنَّ تُسْلِمَ قَلْبَكَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْ تُوَجِّهَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ" ٣. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: "أَنْ تَقُولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ" ٤.

وَقَوْلُهُ ﷺ: "ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تحيط من وراءهم" ٥ وَقَوْلُهُ ﷺ فِي جَوَابِ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" ٦.

١ رواه البخاري "١/ ٦٤" في الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، ومسلم "٣/ ١٣٣٣/ ح١٧٠٩" في الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها.

٢ رواه الحاكم "٢/ ٣١٨" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه "الدر المنثور ٣/ ٣٨١".

٣ رواه أحمد "٥/ ٤، ٥" والنسائي "٥/ ٤، ٥" في الزكاة، باب وجوب الزكاة و"٥/ ٨٢، ٨٣" فيه، باب من سأل بوجه الله ﷿، وابن ماجه "٢/ ٨٤٨/ ح٢٥٣٧" في الحدود، باب المرتد عن دينه، وسنده صحيح.

٤ رواه أحمد "٥/ ٤، ٥" والنسائي "٥/ ٨٢، ٨٣" في الزكاة، باب من سأل بوجه الله ﷿، وهو كالذي قبله.

٥ رواه أحمد "٥/ ١٨٣" والدارمي "١/ ٧٥" وابن حبان "الإحسان ٢/ ٣٥" من حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.

وله شواهد من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء والنعمان بن بشير وغيرهم.

٦ رواه مسلم "١/ ٦٥/ ح٤٠" في الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.