كتاب الإيمان ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته

الِاسْمِ، وَهِيَ غَيْرُ الْإِشْرَاكِ الَّتِي يُتَّخَذُ لَهَا١ مع الله إله غَيْرَهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَلَيْسَ لِهَذِهِ الْأَبْوَابِ عِنْدَنَا وُجُوهٌ إِلَّا أَنَّهَا٢ أَخْلَاقُ الْمُشْرِكِينِ، وَتَسْمِيَتُهُمْ، وَسُنَنُهُمْ، وَأَلْفَاظُهُمْ، وَأَحْكَامُهُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ.

وَأَمَّا الْفُرْقَانُ الشَّاهِدُ عَلَيْهِ في التنزيل، فقول الله جل وعز: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ [المائدة:٤٤] .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ"٣.

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أبي رباح: "كفر دون كفر".

١ كذا الأصل، ولعل الصواب: "فيها".

٢ الأصل: "أنا"، ولعلّ الصواب ما أثبتنا.

٣ الأصل: "ملة"، التصويب من "مستدرك الحاكم"، وقد أخرجه ٢/٣١٣ من طريق طاوس عن ابن عباس، وصححه هو والذهبي.