بين المجازين واللغوي والفعلي - بأن مما يجب ضبطه في هذا الباب: أن كل حكم يجب في العقل وجوبًا، حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة، وجعله مشروطًا فيها محال، لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات، ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلًا عليه وخلافه (١).