إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل رسول الله ﷺ لها سكنى ولا نفقة بقوله: لا نترك كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١).

ومنه قول عائشة ﵂ حينما سمعت حديث عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله ﷺ أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد. ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى (٢).

وجدير بالتنبيه أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا لتهمة أو سوء ظن، فهذا عمر ﵁ يقول: أما أني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ (٣).

(١) سورة الطلاق: الآية ١.

انظر: لهذه القصة صحيح مسلم مع النووي ١٠/ ١٠٤، باب المطلقة البائن لا نفقه لها. وأبا داود في السنن، باب من أنكر ذلك على فاطمة ٢/ ٧١٧ (ح) رقم ٢٢٩١.

وانظر: نحوها في الإِجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ص ١٥٥٥.

(٢) سورة فاطر: الآية ١٨.

والحديث في صحيح مسلم مع النووي كتاب الجنائز ٦/ ٢٣١؛ والإِجابة، ص ٧٦.

(٣) انظر: الرسالة للشافعي، ص ٤٣٥، فقرة ١١٩٨، ويرى ابن حزم ﵀ أن عمر ﵁ كان يرى ذلك أول مرة، فلما عاتبه أبي رجع عن ذلك، وأصبح يقبل خبر صحابي واحد.

انظر: الأحكام ٢/ ١٤٠.