162

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

باب

في الصلح

الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بَيْعٌ أَوْ إِجَارَةٌ ، وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَّةٌ أَوْ إِبْرَاءٌ .

فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ تَعْجِيلٌ أَوْ جَوْدَةٌ . . بَطَلَ، أَوْ ضِدُّهُمَا .. فَغَيْرُ الْحَطِّ .

وَلَغَا بِلاَ خُصُومَةٍ ، وَمَعَ إِنْكَارٍ إِلَّا مَعَ وَكِيلٍ قَالَ : ( أَقَرَّ ) ، فَإِنْ قَالَ : ( هُوَ مُبْطِلٌ) وَصَالَحَ لَهُ .. صَحَّ عَنْ دَيْنِ لاَ عَيْنِ، أَوْ لِنَفْسِهِ .. فَكَأَشْتِرَاءِ مَغْصُوبٍ أَوْ دَيْنِ .

وَحَرُمَ فِي شَارِعِ غَرْسٌ ، وَبِنَاءُ دَكَّةٍ ، أَوْ مُضِرَّ بِمَارِّ مُنْتَصِباً، أَوْ بِمَحْمِلٍ بِكَنِسَتِهِ بِمُنَّسِعِ

وَغَيْرُ النَّفِذِ لِكُلِّ إِلَى بَابِهِ ، فَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَثَمَّ غَيْرٌ .

وَأَحْدَثَ كَوَّةً ، لاَ جَنَاحاً بِمَمَرَّهِمْ ، وَلاَ يَزِيدُ بَاباً وَلَوْ فِي دَارِهِ مِنْ أُخْرَى وَإِنْ سَمَرَهُ .

وَلاَ يَنْتَفِعُ بِحَاجِزِ مُشْتَرَكٍ إِلَّا بِإِذْنٍ إِلَى الرُّجُوعِ

فَإِنْ خَرِبَ . . لَمْ يُجْبَرِ المُهْمِلُ، وَلِلآخَرِ إِعَادَتُهُ بِخَالِصِهِ ؛ كَسُفْلٍ لَهُ عَلَيْهِ عُلْوٌّ ، وَمَنْعُهُ تَمَلُّكاً ، وَأَنْتِفَاعاً لاَ سُكْنَى .

فَإِنْ أَقَرَّ شَرِيكٌ وَصَالَحَ .. شَفَعَ مُنْكِرٌ خَصَّصَ .

وَأَلْيَدُ فِي جِدَارِ وَسَقْفٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا لَهُمَا ، أَوْ لِمُخْتَصِّ بِتَدَاخُلِ لَبِنٍ

161