الإمام أبو حنيفة طبقته وتوثيقه

على من رد قول أبي حنيفة(1) ((وأورد على البيت الأخير بأنه مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين، وبأن اللعن يجوز على الكفار لا على المؤمنين.

صفحة ١٢٧