علم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية

علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية

د. محمد محمود بكار

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ١) .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١] .

أما بعد: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

لما كانت النصوص والآراء في مختلف العلوم الإسلامية تحتاج عند تحقيقها إلى توثيقها وتقويمها، وعزوها إلى مصادرها المعتمدة فإن

الأحاديث النبوية أولى بمثل هذا التوثيق، فإنها تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، فهي موضحة له مفصلة لأحكامه مفرعة على أصوله، بل هي التطبيق العملي للإسلام، والاشتغال بالسنة النبوية، ودراسة أسانيدها ومتونها وفقهها من أعظم ما يشتغل به المسلمون، وينصرف إليه الباحثون.

وعلم التخريج واحد من علوم السنة الذي يتعلق موضوعه بسند الحديث ومتنه، بل هو من أهم العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فعن طريقه نستطيع معرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة ورواياتها وأسانيدها وما يتعلق بذلك.

فعلى السنة مدار أكثر الأحكام الفقهية؛ لأن أكثر الآيات القرآنية الكريمة مجملة، وبيانها في السنن، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤] .

وقد اتفق العلماء على أن من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بالأحاديث المتعلقة بالأحكام.

ومن أبرز مهام علم التخريج بيان طرقه، ومناهجه التي تمكن الطالب والباحث من وضع يده بسهولة ويسر ومن أقرب طريق - على الحديث أو الأثر في مصدره الأصلي ثم كيفية الوصول إلى أحكام تلك الأحاديث من حيث القبول والرد.

ومنذ زمن بعيد، وأصول علم تخريج الأحاديث يتناقلها الخلف عن

السلف شفاهًا دون تدوين حتى جاء العصر الذي نحن فيه، فأخذ دوره ومكانته بين علوم السنة الأخرى، واستقل بالتأليف بعد أن كان الحديث عنه يأتي تبعًا لمباحث علوم الحديث ومصطلحه.

التمهيد: علم تخريج الأحاديث أهميته وحاجة المسلمين إليه

لم يكن الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء في القديم بحاجة إلى معرفة هذا العلم وهو علم تخريج الأحاديث؛ ذلك لأن حفظهم للأحاديث بأسانيدها ومتونها واطلاعهم الواسع على مصادر السنة المشرفة وقربهم وصلتهم بمصادر الحديث الأصلية لم تجعلهم في حاجة ماسة إلى مثل هذا العلم فكانوا عندما يحتاجون إلى الاستشهاد بحديث ما تسعفهم ذاكرتهم بلفظه وأسانيده أو على الأقل يتذكرون مكانه في كتب السنة ويعرفون مظانه في تلك الكتب على تنوعها واختلاف مناهجها، ومثلهم في ذلك مثل حفظة القرآن الكريم، فبينما نسأل واحدًا منهم عن آية ما، أين مكانها في المصحف، وفي أية سورة؟ فيجيب دون تردد، بل وقد يحفظ رقم الآية من بين آيات السورة، أو على الأقل فإنه إن لم تسعفه الذاكرة فسوف يستخرجها من مكانها في سورتها دون عناء أو تعب بمجرد فتح المصحف الشريف وتقليب صفحاته.

وبمرور الزمن، بعد المسلمون أو بعضهم عن القرآن الكريم، فكان عسيرًا عليه أن يعرف موضع آية ما في القرآن الكريم، فلجأ العلماء إلى وضع معاجم ألفاظ القرآن الكريم كسبًا للوقت وتوفيرًا للجهد، ووصولًا إلى البغية من أقرب طريق.

ولما ضعفت همم الناس وقلَّت عزائمهم شمَّر العلماء عن سواعد الجد فصنفوا كتبًا فهرسوا فيها الأحاديث النبوية على حروف المعجم، وسميت

هذه الكتب بالمعاجم والفهارس تمامًا كما فعلوا في معاجم ألفاظ القرآن الكريم، إلى أن وصل الأمر في النهاية إلى وضع منهج مستقل لهذا العلم - علم تخريج الأحاديث - واستقلاله بالبحث كبقية علوم السنة، وهو بحق يعد أحدث علم فيها.

والحديث عن هذا العلم ينتظم في عدة نقاط:

معنى التخريج، أهميته وفائدته وحاجة المسلمين إليه، نشأته وأطواره، ما يصلح للتخريج من الكتب وما لا يصلح، وطريقة التخريج والمراحل التي يمر بها الباحث عند تخريج الحديث.

معنى التخريج:

التخريج والإخراج بمعنى واحد ويراد به في اللغة: الإبراز أو الإظهار (١) . ومنه قوله تعالى: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ [الفتح: ٢٩]، أي كمثل زرع أبرز وأظهر فراخه ويراد به معرفة موضع الخروج الذي هو نقيض الدخول (٢) ومنه قول المحدثين: هذا حديث عرف مخرجه أي موضع خروجه، وهو رواة إسناده الذين خرج الحديث عن طريقهم (٣) .

وفي اصطلاح المحدّثين هو قريب من هذا المعنى:

١ – فهو بمعنى إبراز الحديث وإظهاره للناس، ومنه قول ابن الصلاح

(١) راجع " لسان العرب "، ٢ / ٢٤٩ " المعجم الوسيط "، ص ٢٢٤.

(٢) " لسان العرب "، ٢/٢٤٩.

(٣) " أصول التخريج "، د / محمود الطحان، ص ١٠.

وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان: إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها (١) . فالمراد بقوله "تخريجه": إخراجه وروايته للناس في كتابه.

٢ – ويطلق على معنى الدلالة على مصدر الأحاديث وعزوها، ومنه قول المناوي في شرحه لقول السيوطي في مقدمة الجامع الصغير: "وبالغت في تحرير التخريج" بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مُخْرِجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه ولا أكتفي بعزوه إلى من ليس من أهله، وإن جلَّ كعظماء المفسرين (٢) .

ومن خلال المعنيين السابقين نستطيع أن نستخلص تعريف التخريج في اصطلاح المحدثين بأنه: الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية من كتب السنة وإبرازه للناس مع بيان مرتبة الحديث عند الحاجة (٣) .

والمراد بمرتبة الحديث درجته من الصحة والحسن أو الضعف أو الوضع وبيان هذه الدرجة وتلك المرتبة ليست على الإطلاق بل حين تدعو الضرورة. فإذا كان هناك ضرورة لذلك بأن خفي على الناس درجة الحديث وجب التنقيب والبحث لمعرفة درجة الحديث.

(١) " علوم الحديث "، ص ٢٢٨.

(٢) " فيض القدير "، ١ / ٣٦.

(٣) " أصول التخريج "، ص ١٢.

أما إذا لم تكن هناك ضرورة بأن وُجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو في أحد الكتب التي التزم أصحابها الصحة فإن وجود الحديث في هذه الكتب معلم بصحة الحديث فلا حاجة لتبيان مرتبته. وإلى ذلك أشار السيوطي في مقدمة جامعه الكبير فقال: "ورمزت للبخاري (خ) ولمسلم (م) ولابن حبان (حب) وللحاكم في المستدرك (ك) وللضياء المقدسي في المختارة (ض) وجميع ما في هذه الخمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه".

وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات. فالعزو إليها معلم بالصحة أيضًاَ (١)، وكذلك لو كان الحديث موضوعًا فإنه لا تجوز روايته إلا مقرونًا ببيان وضعه، أي: ذكر درجته وهي الوضع.

أهميته وفائدته وحاجة المسلمين إليه:

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والسنة المطهرة هي المصدر الثاني، فهي موضحة للقرآن مبينة له مفصلة لأحكامه مفرعة عن أصوله، وهي التطبيق العملي للإسلام.

وعلم التخريج يستمد فضله وأهميته مما انتسب إليه وهو المصدر

(١) " جمع الجوامع "، ١/٢١ (المقدمة) . هذا هو منهج السيوطي في كتابه المذكور، لكن الصواب أن العزو إلى غير الصحيحين والموطأ غير معلم بالصحة مطلقًا؛ لوجود أحاديث غير صحيحة في غيرهما من الكتب المذكورة. (اللجنة العلمية) .

الثاني، وهو من أهم العلوم التي تخدم الكتاب والسنة معًا فعن طريقه نستطيع معرفة مواضع الأحاديث في كتب السنة ورواياتها وأسانيدها ومراتبها من الصحة أو غيرها، وذلك لأن على السنة مدار أكثر الأحكام الفقهية؛ لأن أكثر الآيات مجملة وبيانها في السنن.

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] .

وقد اتفق العلماء على أن من شروط المجتهد أن يكون عالمًا بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، فعلم التخريج هو السبيل للوصول إلى تلك الأحاديث ومعرفته من ألزم اللوازم لكل مشتغل بعلوم الشريعة، ولا سيما المشتغلين بالحديث وعلومه، فلا يسوغ لطالب العلم أن يستشهد بحديث ولا يعرف درجته وموضع وجوده من كتب السنة.

وتشتد حاجة المسلمين إليه بعدما قصرت الهمم وضعفت العزائم وأصبح استخراج الحديث من مصادر السنة أمرًا شاقًا لجهل الناس بمصنفات السنة وطرق تبويبها ومناهجها وكيفية ترتيبها، فإذا ما عرف أنه في مسند الإمام أحمد مثلًا فإنه لا يكاد يقلب بعض الصفحات حتى يمل ويكسل عن طلبه لأنه لا يعرف كيفية تصنيفه ولا الكتب التي تعين على فهمه وتيسيره وتقريبه، كل هذه النواحي يختص بها هذا الفن؛ لذا كانت الحاجة إليه ماسة في هذه الأزمنة أكثر من غيرها.

نشأة علم التخريج وأطواره:

عرفت أنه منذ زمن بعيد لم يكن المسلمون بحاجة ماسة إلى علم التخريج، وذلك لصلتهم الوثيقة بمصادر السنة الأصلية. ومرت عصور إلى أن ألف جماعة من العلماء كتبًا وذكروا فيها نصوصًا من الأحاديث دون عزوها إلى مخرجيها أو بيان درجتها، وذلك لم يكن جهلًا منهم بذلك، بل لعلمهم أن الناس في عصورهم يعرفون ذلك، أو أنهم قصدوا ذلك عمدًا حتى يحثوا الناس على طلب الأحاديث من مصادرها الأصلية، فيعرفوا أسانيدها، واختلاف ألفاظها.

قال العراقي: "عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانيفهم وعدم بيان من خرجه وبيان الصحيح من الضعيف إلا نادرًا وإن كانوا من أئمة الحديث حتى جاء النووي فبيَّن" (١) .

ومراد العراقي أن أول من عزا الأحاديث، وتكلم على مخارجها وبيان درجتها، هو النووي.

ولست مع العراقي في ذلك فإن هناك علماء سبقوا النووي في ذلك، أذكر منهم الخطيب البغدادي فقد عكف على تخريج أحاديث بعض الكتب، منها: تخريج الفوائد المنتخبة، والصحاح والغرائب لكل من: الشريف أبي القاسم الحسيني وأبي القاسم المهرواني.

(١) " فيض القدير "، ١ / ٢١.

ثم جاء الحازمي فخرج أحاديث المهذب في فقه الشافعية للشيرازي (١) ثم توالت بعد ذلك كتب التخريج لأحاديث وردت في مصنفات عدة، نذكر منها على سبيل المثال:

أولًا: في التوحيد والعقائد:

١- كتاب فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية لملا علي قاري.

٢- تخريج شرح العقائد النسفية للسيوطي.

٤- تخريج أحاديث شرح المواقف للسيوطي.

٥- تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية للألباني.

ثانيًا: في التفسير وعلوم القرآن:

١ – تخريج أحاديث تفسير الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت سنة ٧٦٢ هـ) .

٢ – الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) لخصه من تخريج الزيلعي وأضاف إليه ما أغفله الزيلعي من الأحاديث والآثار المرفوعة.

٣ – تخريج أحاديث تفسير البيضاوي للشيخ عبد الرؤوف المناوي.

٤ – تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي للشيخ محمد همات زاده.

٥ – تخريج أحاديث تفسير السمرقندي للشيخ زين الدين قاسم بن

(١) وذلك لأن الخطيب البغدادي توفي سنة ٤٦٣هـ والحازمي توفي سنة ٥٨٤هـ أما النووي فتوفي سنة ٦٧٦هـ.