67الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامشهاب الدين القرافي - ٦٨٤ هجريالناشردار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعالإصدارالثانيةسنة النشر١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفأصول فقه المالكي أصول الفتوى•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧أنا بائع، وأنا مشترٍ وواهِبٌ ونحوُها. ولم يوضع أيضًا للإِنشاء في الشهادة، فلو قال: أنا شاهدٌ بكذا لم يكن إِنشاء، هذا في باب العقود والشهادات.وأمَّا بابُ القَسَم فيصحُّ الِإنشاءُ فيه بالماضي والمستقبلِ واسمِ الفاعل، نحو أقسمتُ بالله لأفعلَنَّ، وأُقسمُ بالله لأفعلنَّ، وأنا مُقسِمٌ عليك بالله لتفعلَنَّ.فتلَّخص أنَّ الفعل الماضيَ للإِنشاء في العقود فقط، والمضارعَ للإِنشاء في الشهادات فقط، والقَسَم له المضارعُ والماضِي وغيرُه، فهو أعمُّ الأبوابِ في صِيَغ الإِنشاء.1 / 68نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي