قال العلماء: وإِذا كان معاذٌ أعلمَ بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قولهِ ﵊: "أقضاكم عليّ"؟ أجابوا ﵃ بأنَّ القضاءَ يرجع إِلى التفطُّنِ لوجوهِ حِجَاج الخصوم. وقد يكون الإِنسانُ أعلمَ بالحلال والحرام وهو بعيدٌ عن التفطُّنِ للخُدَعِ الصادرة من الخصوم والمكايِدِ والتنُّبهِ لوجه الصواب من أقوال المتحاكمين (١).
(١) قلت: قد استفاضت الأخبارُ وتوافرت الوقائع في فَطانةِ سيدنا علي ﵁ في القضاء، وتجد طائفة كبيرة منها في "كنز العمال" للمتقي الهندي في كتاب الخلافة والإمارة منه، في (الأقضية (٣: ١٧٨ - ١٨٠ من الطبعة الأولى الهندية الكبيرة، سنة ١٣١٣، و٥: ٤٩٣ - ٥٠٣ من الطبعة الهندية الثانية سنة ١٣٧٤، و٥: ٨٢٥ - ٨٤٢، من الطبعة الثالثة الحلبية أو المصورة عنها البيروتية سنة ١٣٩٩، وفي "الرياض النضرة في مناقب العشرة" للمحب الطبري ٢: ١٦٧ - ١٧٠، وقد أورد الشيخ ابن قيم الجوزيةَ في كتابه "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" غيرَ قليل منها. وإليك بعضها منه:
١ - قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في ص ٤٩ منه، - ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة في "المصنف" كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤: ٣٥٥ -: "إن شابًّا شكا إلى علي ﵁ نَفَرًا فقال: إنَّ هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر، فعادوا ولم يَعُدْ أبي! فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما تَرَك شيئًا، وكان معه مال كثير، وترافَعْنا إلى شُرَيح فاستَحلفَهم وخلَّى سبيلَهم.
فدعا علي بالشُّرَط فوكَلَ بكل رجلِ رجلين، وأوصاهم أن لا يمكِّنوا بعضَهم يدنو من بعض، ولا يمكِّنوا أحدًا يُكلِّمُهم، ودعا كاتبَه، ودعا أحدَهم فقال، أخبرني عن أبي هذا الفتى: أيَّ يوم خرج معكم؟ وفي أيِّ منزلِ نزلتم؟ وكيف كان سَيْرُكم؟ وبأيِّ علَّةٍ مات؟ وكيف أُصيبَ بمالِه؟ وسأله عمَّن غسَّلَه ودفَنَه! ومن توَّلى الصلاةَ عليه؛ وأين دُفنَ؟ ونحوِ ذلك، والكاتبُ يكتُب، ثم كبَّرَ على ﵁ وكبَّر الحاضرون، والمتَّهمُون لا عِلْمَ لهم إلَّا أنهم ظنُّوا أن صاحبَهم قد أقرَّ عليهم. =
1 / 53
تقدمة الطبعة الثانية
مقدمة المصنف
السؤال الأول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرابع
السؤال الخامس
السؤال السادس عشر
السؤال السابع عشر
السؤال الثامن عشر
السؤال التاسع عشر
السؤال العشرون
السؤال الحادي والعشرون
السوال الثاني والعشرون
السؤال الثالث والعشرون
السؤال الرابع والعشرون
السؤال السادس والعشرون
السؤال السابع والعشرون
السؤال الثامن والعشرون
السؤال التاسع والعشرون
السؤال الثلاثون
السؤال الحادي والثلاثون
السؤال الثاني والثلاثون
السؤال الثالث والثلاثون
السؤال الرابع والثلاثون
السؤال الخامس والثلاثون
السؤال السادس والثلاثون
السؤال السابع والثلاثون
السؤال الثامن والثلاثون
السؤال التاسع والثلاثون
المصادر والمراجع
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام | أصول