الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

اشتغِلْ بما يَعنيك من السؤالِ عن صَلاتِك وأمورِ معاملاتك، ولا تَخُضْ فيما عساه يُهلِكُك لعدمِ استعدادك له.

وإِن كان الباعثُ له شُبهةً عَرضَتْ له: فينبغي أن يقبِلَ عليه، ويَتلطَّفَ به في إِزالتها عنه، بما يَصلُ إِليه عقلُه، فهدايةُ الخلق فَرضٌ على من سُئل.

والأحسَنُ أن يكون البيانُ له باللفظِ دون الكتابة، فإِنَّ اللسان يُفهِمُ ما لا يُفهِمُ القلمُ، لأنَه حَيٌ والقَلَمُ مَوَات، فإِن الخَلْقَ عِيالُ الله، وأقرَبُهم إِليه أنفعُهم لِعياله، لا سيَّما في أمرِ الدين وما يَرجِعُ إِلى العقائد.

وهذا آخِرُ كتاب "الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفاتِ القاضي والإِمام" كتبتُه إِليكم معاشِرَ الِإخوان في الله تعالى، وعليكم السلامُ ورحمة الله وبركاته، وهو حسبُنا ونعم الوكيل، ونسألُه أن يَتغمَّدنَا بعفوِه ورحمتِه أجمعين.

وكان الفراغُ من تعليقه في شهر صفر من شهور سنةِ ثمانِ وثلاثين وسبع مِئة. والحمدُ لله رب العالمين، وصلواتُه وسلامُه على سيدنا محمّد (١).

= سألني رجل مرة عن ياجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقلت له: أحْكَمْتَ العلم - كلَّهُ - حتى تسأل عن ذا؟! ".

قال الحافظ ابن حجر: "وقد ذَمَّ السلف البحثَ عن أمورِ معيَّنة، ورد الشرعُ بالإيمان بها، مع تركِ كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهدٌ في عالَم الحِسّ، كالسؤالِ عن الساعة، والرُّوح، ومُدَّةِ هذه الأمة، إلى أمثالِ ذلك، مما لا يُعرَفُ إلَّا بالنقل الصِّرْف، وأكثَرُ ذلك لم يَثبُت فيه شيء، فيجب الإيمانُ به بغير بحث". انتهى من "فيض القدير" للمناوي ٦: ٣٥٥ عند حديث "هلك المتنطعون".

(١) هذه خاتمة مخطوطة الأحمدية بحلب، التي سبق الحديثُ عنها وعن أخواتها في "التقدمة". وكاتبُها هو ناسخ كتاب "الأُمنِيَّة في إدراك النيَّة" للقرافي أيضًا الذي يلي =