الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

وأن يكون صَدُوعًا بالحق لأُولي المهابة والسَّطوة، لا تأخذُه في الله لومةُ لائم.

وأن يَجتهد في إِيصال الحق بالتلطّفِ إِن أمكن فهو أولى، لقوله ﷺ: "من أَمَر منكم بمعروفٍ فليكن أمرُه ذلك بالمعروف" (١). وقال الله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٢). هذا هو الأصل. وفي بعضِ الأحوال يَتعيَّنُ الإِغلاظُ والمبالغةُ في النكير، إِذا كان اللَّينُ يُوهِنُ الحقَّ ويُدحِضُه، وبالجملة فلْيسلُك أقربَ الطرق لرواج الصواب بحسَبِ ما يتَّجهُ

= "تبصرة الحكام" ٢١ - ٢٢، ٢٣ - ٢٤. وذكره باختصار صاحب "معين الحكام" فيه ص ١٤ - ١٥، ١٦ - ١٧. دون أن يعزوه إلى قائله أو ناقله!!

وقال الإِمام الحارث بن أَسَد المُحَاجي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: يُسألُ العالِمُ يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أَفتَى بعلمٍ أم لا؟ وهل نَصَح في الفُتْيَا أم لا؟ وهل أخلَصَ فيها لله أم لا؟ نقله العلامة ابن أمير الحاج الحلبي في فاتحة كتابه "حَلْبَة المُجَلي في شرح مُنْيَةِ المُصَلي". (مخطوط).

وقال الإمام أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "الفُتْيَا ثلاثٌ، فمن أصاب خلَّصَ نَفْسَه، ومن أَفتَى بغيرِ علمِ - أي نصٌّ ولا قياسِ - هلَكَ وأَهلك، والثالثُ جاهل يُريدُ العُلُؤَ، لم يَعلم ولم يَقِسْ، فقيل له عند ذلك: وهل عُبِدَتْ الشمسُ إلَّا بالمقاييس؟! فقال: غَفَر الله لك، الفهمَ الفهمَ، ثم القِيَاسَ على العلم، وسَلِ الله التوفيقَ للحق". انتهى من "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للحافظ عبد القادر القرشي ٢: ١٦٤، في ترجمة (خالد بن يزيد الزيات).

(١) رواه البيهقي في "شعب الإِيمان" عن عبد الله بن عمرو بن العاص دون لفظ (منكم) كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. وقال شارحه المُناوي في شرحه "التيسير بشرح الجامع الصغير" ٢: ٤٠٥ "إسنادُهُ ضعيف".

(٢) من سورة طه، الآية ٤٤.