وظهر لك حينئذ أنَّ الحكم يكون مدلولًا مُطابقةً وتضمُّنًا والتزامًا بالقولِ والفعل، وأنَّ الفعل قد يختصُ بالحكام كالبيع على المَديِن، وقد لا يَختصُّ كالكتابة، لأنَّ لكلّ واحدِ أن يكتُبَ بحاله وتصرُّفاته.
وظهر لك أيضًا أن فِعلَ الحاكم قد يَعْرَى عن الحُكم البتة، وقد يَستلزمه، والمتقدّمُ من المُثُلِ في هذا الجواب كافٍ في هذه المقاصد فتأمَّلْه.
1 / 132
تقدمة الطبعة الثانية
مقدمة المصنف
السؤال الأول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرابع
السؤال الخامس
السؤال السادس عشر
السؤال السابع عشر
السؤال الثامن عشر
السؤال التاسع عشر
السؤال العشرون
السؤال الحادي والعشرون
السوال الثاني والعشرون
السؤال الثالث والعشرون
السؤال الرابع والعشرون
السؤال السادس والعشرون
السؤال السابع والعشرون
السؤال الثامن والعشرون
السؤال التاسع والعشرون
السؤال الثلاثون
السؤال الحادي والثلاثون
السؤال الثاني والثلاثون
السؤال الثالث والثلاثون
السؤال الرابع والثلاثون
السؤال الخامس والثلاثون
السؤال السادس والثلاثون
السؤال السابع والثلاثون
السؤال الثامن والثلاثون
السؤال التاسع والثلاثون
المصادر والمراجع
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام | أصول