حسابا عن كل يوم عشرة دراهم فإنه كان قبل هذه المحن إذا أراد النفقة على عياله يشترى لهم من هذه العشرة دراهم [الفضة) مغلأ ثلاثة أرطال لحم من لحوم الضأن بدرهمين ولتوابلها مثلا درهمين ، ويقضى غداء ولده وأهله ومن عساه يخدمه بأربعة دراهم . واليوم إنا تصير إليه العشرة قلوسا زنتها عشرون أوقية ، فإذا أراد أن يشترى ثلاثة أرطال لحم فانما يأخذها بسبعة وعشرين درهما فلوسا ، ويصرف في توابلها وما يصلح شأنها على الحالة الوسطى عشرة دراهم ، قلا يتأتى له غداء ولده وعيالاته إلا بسبعة وثلاثين درهما فلوسا . وأنى يستطيع من متحصله عشرة أن ينفق سبعة وثلاثين في غداء واحد؟ سوى ما حتاج إليه من زيت وماء وأجرة مسكن ومؤونة دابة وكسوة ، وغير ذلك رمما يطول سرده ويكفى فيه تساوى العالم من الحضارين بمعرفته] .
فهذا هو سبب زوال النعم التى كانت بمصر وتلاشى الأحوال بها ، وذهاب الرفه ، وظهور الحاجة والمكستة على الجمهور : [ ولو شاء ربك ما فعلوه) .
فلو وفق الله تعالى من أسند إليه أمور العباد إلى رد النقود على ما كانت عليه أولأ ، لكان صاحب هذه العشرة دراهم إذا قيضها فضة رأها على حكم أسعار وقتنا هذا تكفيه وتفضل عنه . فإن الغذاء الذى قلنا أن قيمته الآن سبعة وثلاثون درهما من الفلوس ، يدقع فيه الآن ستة دراهم وسدس درهم من الفضة المعاملة ، حسابا عن كل درهم من الفضة خمسة دراهم من الفلوس ، التى زنتها عشرة أواق . فإذن ليس بالناس غلاء ، إتما نزل بهم سوء التدبير من الحكام ، ليذهب الله غناء الخلق ويبتليهم بالقلة والذلة ، جزاء بما كسيت أيديهم وليذيقهم بعض الذى عملوا ولعلهم يرجعون .
صفحة ١٦٠
مقدمة
مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية
الفصل الثانى فى بيان الأسباب التى نشأت عنها هذه المحن التى تحن فيها حتى استمرت طول هذه الأزمان التى دفعنا إليها
الفصل الثالث في معاملة مصر ما زالت بالذهب فقط
الفصل الرابع في ذكر أقسام الناس وأصتافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم
الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن
الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء
الفصل السابع في بيان محاسن هذا التدبير العائد تفعه على الجم الغفير