ن إذا هو قد فاتنى باليد اعلم ، وفقك الله إلى الإصفاء إلى الحق ، وألهمك نصيحة الخلق ، أنه قد تيين ما تقدم أن الحال في فساد الأمور إنما هو سوء التدبير لا غلاء الأسعار . فلو وفق الله من استد إليه أمر عباده حتى رد المعاملات إلى ما كاتت عليه من قبل من المعاملة بالذهب خاصة ورد قيم السلع ، وعوض الأعمال كلها إلى الدينار ، أو إلى ما حدث بعد ذلك من المعاملة لا بالفضة المضروية، [ ورد قيم الأعمال وأثمان المبيعات إلى الدرهم2 ، لكان في ذلك غياك الأمة وصلاح الأمور ، وتدارك هذا الفساد المؤذن بالدمار .
وييان ذلك أن النقد إذا عاد إلى ما كان عليه أولا ، وصار من يأتيه مال من خراج أرض ، أو أجرة عقار ، أو معلوم سلطان ، أو من وقف أو قيمة عمل ، قإنما يتناول ذلك ذهبا أو فضة بحسب ما يراه من يلى من امور العامة ، فيصرف ذلك فيما عساه يحتاج إليه من ماكول [ ومشروب] أو مليوس أو غيره ، فعلى ما نزل بنا الآن من اختلاف الأحوال ، إذا عمل ذلك لا يجد من صار إليه شىء من التقدين على ما تقرر غينا البتة ، لأن الأسعار تقذ إذا تسبت إلى الدرهم أو الدينار لا يكاد يوجد فيها تفاوت عما كتا نعهد قيل هذه المحن البتة ، إلا أشياء معدودة سبب غلائها أحد أمرين : الأول فساد نظر من أسند إليه النظر فى ذلك ، وجهله بسياسة الأمور، وهو الأكثر فى الغالب ، والثانى الجائحة التى أصابت لك الشىء حتى قل ، كما حصل فى حوم الأبقار بالموت الذريع الذى نزل بها فى سنة ثمان وثماثمائة ، وما حصل فى السكر من قلة زراعة قصبه واعتصاره فى سنتى سبع وثمان (وثمانمائة ] ، وهذا يسير بالنسبة إلى الأول .
صفحة ١٥٨
مقدمة
مقدمة حكمية تشتمل على قاعدة كلية
الفصل الثانى فى بيان الأسباب التى نشأت عنها هذه المحن التى تحن فيها حتى استمرت طول هذه الأزمان التى دفعنا إليها
الفصل الثالث في معاملة مصر ما زالت بالذهب فقط
الفصل الرابع في ذكر أقسام الناس وأصتافهم وبيان جمل من أحوالهم وأوصافهم
الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن
الفصل السادس فيما يزيل عن العباد هذا الداء ويقوم لمرضى الزمان مقام الدواء
الفصل السابع في بيان محاسن هذا التدبير العائد تفعه على الجم الغفير