============================================================

الفصل الخامس في ذكر نبذ من أسعار هذا الزمن وأيراد طرف من أخبار هله المحن

اعلم أسعدك الله سعادة الأبد ، وآتاك فوز السرمد، أن الذى استقر أمر الجمهور بأقليم صر عليه فى النقد الفلوس خاصة ، يجعلونها عوضا عن المييعات كلها من أصناف المأكولات وأنواع المشروبات وسائر المبيعات ، ويأخذونها فى خراع الأرضين وعشور أموال التجار ، وعامة مجابى السلطان ، ويصيرونها قيحا عن الأعمال جليلها وحقيرها ، لا تقد لهم سواها ولا مال إلا إياها . على أن كل قنطار منها ، وهو مائة رطل مصرية [وزنا] ، بستمائة رهم [نقدأ) ، حسابا عن كل رطل ، وهو زنة [مائة وأربعة وأربعين درهما وزنا ،ستة دراهم نقدا ، وعن كل درهم منها أوقيتان زنتهما ) أربعة وعشرون درهما ، بدعة أحدثوها وبلية ابتدأوها لا أصل لها فى ملة نبوية ، ولا مستند لفعلها عن طريقة شرعية ، ولا شبهة التدعها في الاقتداء بفعل أحد ممن غير ، ولا اثتناسه بقول واحد من اليشر ، سوى شىء فا عنه ذهاب بهجة الدنيا وزوال زينتها ، وتلاف الأموال وفساد زخرفها ، ومصير الكافة الى القلة ، وشمول الفاقة للجمهور مع الذلة ، ( ليقضي الله أمرا كان مفعرلا) .

وأما أسعار المبيعات فإن الذهب انتهى بحاضرة القاهرة وربعها ، كل مثقال منه إلى مائة وخمسين درهما من الفلوس ، وبلغ بثفر الإسكندرية كل مثقال إلى ثلاثماثة درهم فلوسا.

صفحة ١٥١